أعلنت اللجنة العليا لحملة "حلب ستِّ الكل" عن تفاصيل خطتها التنفيذية وبيانها التأسيسي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس بالتعاون مع مديرية إعلام حلب. وتأتي هذه المبادرة الوطنية لدعم مسيرة إعادة إعمار المحافظة التي عانت لسنوات طويلة من ويلات الحرب وتدمير البنى التحتية، مجسدةً الإرادة الجماعية لإعادة الحياة إلى هذه المدينة التاريخية.

خلال المؤتمر، استعرض نائب محافظ حلب، عبد الرحمن سلامة، حجم الدمار الهائل الذي طال المدينة، مشيراً إلى أن الضرر لحق بأكثر من ثلاثمائة وخمسة وخمسين ألف منزل، مؤكداً تفاقم الأزمة.

وأوضح سلامة أن الهدف الجوهري للحملة يتمثّل في السعي لإعادة المتضررين إلى مساكن آمنة وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة، بالإضافة إلى خلق الظروف المناسبة لعودة الاستقرار والأمان لسكان المدينة وأهلها.

من جانبه، قدّم عضو المكتب التنفيذي ملهم عكيدي الهيكلية التنظيمية للحملة التي تقوم على ثلاثة مسارات متكاملة: يركّز المسار الأول على تشخيص الاحتياجات الملحّة، بينما يهتم المسار الثاني بالشؤون التنظيمية والإدارية، ويتوسّع المسار الثالث ليشمل بناء شبكة قوية من التواصل والعلاقات مع جميع فئات المجتمع، بما في ذلك التجار والصناعيون والمانحون وأبناء المجتمع المحلي.

ولضمان أعلى معايير النزاهة والمساءلة، أكدت اللجنة العليا للحملة أن جميع الموارد المالية ستُجمع في صندوق مركزي موحّد، تتولى الإشراف عليه لجنة مختصة لمتابعة الحركة المالية ورفع تقارير دورية مفصّلة.

وشددت اللجنة على أن نطاق عمل "حلب ستِّ الكل" يشمل كل مناطق محافظة حلب، مدينةً وريفاً، مع تركيز الأولوية على المشاريع الخدمية المتوسطة والكبيرة التي يكون أثرها مباشراً في تحسين واقع الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. ومن المقرر أن تنطلق "حملة حلب ستِّ الكل" في أيام الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين من كانون الأول الجاري.

وفي ختام الإعلان، أكد الحاضرون على روح التكاتف والثقة بقدرة أبناء حلب على النهوض من جديد وكتابة فصل جديد من البناء والتعمير.

ويأتي هذا الجهد بمثابة خطوة ضرورية وحتمية بعد أن عانت حلب من ويلات التدمير على نطاق واسع وممنهج خلال فترة حكم نظام الأسد البائد، نتيجة بطش آلته العسكرية التي حوّلت الأحياء إلى ركام، مما يجعل مهمة الإعمار تحدّياً وطنياً يتجاوز مجرد البناء المادي ليصبح استعادة للكرامة والحياة.