أصدر القضاء العراقي أمس الاثنين، حكم الإعدام بحق آخر اثنين من «دواعش» فرنسا الذين جرى تسليمهم للعراق بعد إلقاء القبض عليهم داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع قوات «قسد».

وطبقا لمصدر قضائي عراقي فإن المحكوم الأول بالإعدام اسمه مراد دلهوم وعمره 41 سنة ومن أصول جزائرية، بينما المدان الثاني يحمل اسم بلال الكباوي وعمره 31 سنة، وقد شارك في عمليات قتالية في كل من سوريا والعراق.

وكان القضاء العراقي بدأ مسلسل إصدار أحكام الإعدام على 12 «داعشيا» فرنسيا يتوقع أن يكونوا الوجبة الأخيرة من هذه الوجبة ممن ثبت انتماؤهم إلى تنظيم «داعش».

ورغم أن أحكام الإعدام هذه تمر بمراحل كثيرة من التمييز والاستئناف وربما إعادة المحاكمة فإنه في الوقت الذي أعربت فيه فرنسا عن احترامها لسيادة العراق فإنها أعلنت رفضها لأحكام الإعدام، وهو ما جعل جهات عراقية كثيرة تخشى أن تمارس باريس المزيد من الضغوط السياسية من أجل تخفيف هذه الأحكام تمهيدا إلى الإفراج عنهم.
وفي هذا السياق بدأت تطرح الكثير من الدعوات التي تهدف إلى الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت خلال السنوات الماضية والتي بلغت عدة مئات دون تنفيذ، في وقت يقول عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي إن «هناك تحركا نيابيا بهدف تسريع أحكام الإعدام التي ما زالت منذ سنوات تنتظر التنفيذ في الرئاسة العراقية».

وبين الزيادي أن «الرئيس برهم صالح لن يؤخر أحكام الإعدام»، متوقعاً «صدور قرارات بتنفيذ أحكام إعدام بحق مدانين من عناصر تنظيم داعش» فإنه أوضح أن «هناك عملية تأخير متعمدة في بعض المفاصل وهو ما لا يمكن السكوت عليه حيث سنتحرك خلال الفترة القادمة من أجل معرفة الأسباب التي تجعل العملية بطيئة جدا وبشكل غير مبرر، علما بأن بعض الأحكام صدرت منذ سنوات دون تنفيذ وهو أمر غير صحيح ويثير الشكوك».