شاركت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، يوم الجمعة 11/ حزيران/ 2021 في اليوم الثاني من جلسات استماع "محكمة المجال الجوي" التي قام بتنظيمها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وبدعم من جامعة "كنت".

ترأس جلسة الجمعة 11/ حزيران السيد أندرياس شولر، مدير برنامج الجرائم الدولية والمساءلة التابع للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وقدم لها الأستاذ نيك جريف، وقامت المحامية كريستين بريملو بمحاورة المتحدثين، قبل تلقي أسئلة من الجمهور في نهايتها. وبمشاركة كل من الصحفي عمر محمد من مدونة عين الموصل، والصحفي براتاب تشاترجي من مؤسسة ووتش كورب، والسيد براء شيبان محقق من منظمة ريبريف، والسيد فضل عبد الغني من الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وتخلل الجلسة حديث لـ "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية، بدايةً عن الأثر النفسي للقصف الجوي، وأشار إلى أنه يكاد يكون غائباً في القانون الدولي، وأكَّد على ضرورة تكثيف الجهود الحقوقية والقانونية للعمل على صناعة نصوص قانونية تعطي اهتماماً أكبر بمسألة الضرر النفسي الناجم عن الهجمات الجوية المتعمدة أو العشوائية وما ينجم عنها من قتل وتدمير وتشريد.

وتوسَّع "عبد الغني" في الحديث عن الاستثناء في التهديد القادم من مجال سوريا الجوي، مشيراً إلى أنَّ قرابة 75 % من إجمالي القتلى المدنيين في سوريا منذ آذار 2011 -البالغ عددهم قرابة 227 ألف- قتلوا بسبب القصف الجوي، كما أنه السبب الرئيس في نسبة مشابهة من عمليات الدمار، والتشريد القسري التي خلفت قرابة 13 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ، هربوا خوفاً من الموت القادم من السماء، وبسبب دمار منازلهم ومحلاتهم نتيجة القصف الجوي.

وأوضحَ أن النظام السوري قد استخدم أنواعاً متعددة من الأسلحة في قصف المدنيين من السماء وقدَّم البراميل المتفجرة كنموذج حالة: "أعتقد أن من أسوأ ما تفتقت به عقلية النظام السوري كان استخدام المجال الجوي لإلقاء براميل متفجرة، ويمتاز البرميل المتفجر بقوته التدميرية الهائلة، وهو ذو تقنية ونظام عمل بسيط، ويمكن تصنيعه محلياً".

وأضاف "يخضع تحديد مكان سقوط البرميل المتفجر لعدة عوامل منها: ارتفاع السقوط وسرعة الرياح والطائرة، وكتلة البرميل، ووزنه، ونسبة ارتفاعه إلى محيطه وطول الفتيل الذي يتم إشعاله، وأبعاد الأجنحة الموجهة. وبالتَّالي فإنه من شبه المستحيل إصابة مكان دقيق ومُحدَّد، ولهذا فإنَّ استخدام البراميل المتفجرة يُشكِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني لأنها عديمة التناسب والتمييز، وترقى إلى جرائم حرب".

وفي هذا السياق قال "عبد الغني" إنَّ قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُشير إلى إلقاء طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح قرابة 81916 برميلاً متفجراً منذ تموز/ 2012 حتى نيسان/ 2021، تسبَّبت في مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً، و1780 سيدة (أنثى بالغة) وفي ما لا يقل عن 728 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها منشآت طبية، ومدارس ومساجد، وأسواق. مؤكداً على أن "الاستخدام الكثيف للبراميل المتفجرة من قبل النظام السوري كان يهدف إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التدمير والرعب بين صفوف المدنيين".

وفي ختام مداخلته عرض السيد "فضل عبد الغني" صور أقمار صناعية لعدة مناطق في سوريا تُظهر مقارنة لحجم الدمار بين ما قبل الهجمات الجوية الأخيرة للنظام السوري وحليفه الروسي على هذه المناطق وما بعدها.

و "محكمة المجال الجوي"، محكمة شكلية أنشأها الأستاذ الفخري في كلية الحقوق في جامعة "كنت" نيك جريف وشونا إلينجورث، تهدف المحكمة لدراسة قضية مع أو ضد حق إنساني جديد مقترح للعيش دون تهديد جسدي أو نفسي من الأعلى. وقد تم بالفعل عقد جلسات استماع سابقاً في لندن (2018) وسيدني (2019) وتورنتو (2020)، وعقدت الأخيرة في برلين يومي 9 و11/ حزيران 2021.