أبدت وزارة الداخلية السورية ترحيبها بتقرير منظمة "العفو الدولية" حول أحداث السويداء، معتبرة أنه يشكل خطوة مهمة في سبيل إنصاف الضحايا وتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد.

وقال المتحدث باسم الداخلية، نور الدين البابا، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إن الوزارة تنظر إلى التقرير بعين الاهتمام والإيجابية، مؤكداً استعدادها للتعاون مع أي جهة تملك أدلة مادية موثقة تساعد على تكريس سيادة القانون ومحاسبة المتورطين.

وأضاف: "ندعو كل من يمتلك أدلة أو معلومات موثقة تكشف عن انتهاكات إلى تقديمها للجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في أحداث السويداء، ونحن نتعاون معها بشكل مباشر"، وشدد المتحدث على أن الوزارة حريصة على حماية جميع السوريين على اختلاف مكوناتهم، وتجسيد قيم الكرامة وصون حقوق الإنسان، مؤكداً أن العدالة يجب أن تطال كل من ارتكب انتهاكات بحق المدنيين.

في أواخر تموز/يوليو الماضي، كانت وزارة العدل قد أعلنت عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء، استناداً إلى قانون السلطة القضائية وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالكشف عن الحقيقة وضمان المساءلة. وعقدت اللجنة أولى جلساتها في 2 آب، وتعهدت بإصدار تقرير شفاف يتضمن أسماء المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، مؤكدة استقلاليتها وصلاحياتها الكاملة بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريراً وثّق عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في السويداء يومي 15 و16 تموز/يوليو، نفذتها القوات الحكومية وعناصر تابعة لها، وأسفرت عن مقتل 46 مدنياً من أبناء الطائفة الدرزية بينهم امرأتان، إضافة إلى إعدامات وهمية بحق مسنين. وأكدت المنظمة أن لديها أدلة دامغة، بينها مقاطع فيديو وصور جرى التحقق منها، أظهرت مسلحين بزي عسكري وأمني رسمي وبعضهم يحمل شارات حكومية، وهم ينفذون الإعدامات في منازل وساحات عامة ومدرسة ومستشفى.

كما وثّق التقرير اعتداءات طائفية وإهانات بحق رجال الدين من خلال حلق شواربهم قسراً، إلى جانب شهادات لعائلات فقدت أبناءها أو شاهدت عمليات قتل بأعينها، وتحليل رقمي لـ 22 مقطع فيديو وصورة رصدت الانتهاكات.

وطالبت المنظمة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، معتبرة أن الأدلة المتوافرة تكفي لإثبات مسؤولية القوات الحكومية وعناصرها عن انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى الجرائم الممنهجة ضد حقوق الإنسان. كما أشارت إلى أنها خاطبت وزارتي الداخلية والدفاع السوريّتين في آب/أغسطس الماضي لطلب توضيحات حول التحقيقات والإجراءات، لكنها لم تتلق أي رد حتى تاريخ نشر تقريرها.