أكد عدد من المنظمات السورية العاملة في المجال الانساني و الحقوقي على ضرورة تنفيذ البنود الانسانية في قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، معتبرة أن هذه البنود هي الحدود الدنيا الموضوعية للمرحلة الانتقالية التي ينص عليها القرار .

و قالت 18 منظمة سورية عاملة في مجال التوثيق وحقوق الإنسان خلال رسالة سلموها للمبعوث الأممي إلى سوريا استيفان دي مستورا خلال لقاء ممثلي المنظمات معه في جنيف و أهم ما تضمنته الرسالة :

ضرورة السماح الفوري لمراقبين مستقلين بالوصول غير المشروط إلى جميع مراكز الاعتقال والسجون في سورية، بما فيها التي تديرها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، ووضع خطة واضحة للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين أو المعتقلين تعسفياً خلال الأشهر الستة الأولى من بدء مفاوضات السلام كخطوة أولى لحل ملف المعتقلين.

وكذلك ضرورة التزام هيئة الحكم الانتقالية الناتجة عن المفاوضات بإنشاء لجنة تقصي حقائق وطنية مستقلّة تُسند إليها مهمة البحث في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في جميع مناطق سورية ومن جميع الأطراف المقاتلة، وإنشاء آلية وطنية لفتح المقابر الجماعية لتقديم تقرير للشعب السوري وللأمم المتحدة خلال السنة الأولى من توقيع اتفاق السلام في سورية.

وأيضاً ضرورة إجراء تغييرات أساسية وعاجلة في قيادات الأجهزة الأمنية السورية تطال كل رؤوسها خلال الأشهر الستة الأولى من توقيع اتفاق السلام، وضمن مشروع متكامل للإصلاح القضائي والأمني.

وكذلك ضرورة تأسيس آلية واضحة لتسهيل عودة اللاجئين والنازحين والإشراف على آلية واضحة لاستعادة الممتلكات من قبل المتضررين، والتركيز على إنشاء برنامج وطني للتعويضات وجبر ضرر فردي وجماعي لجميع المتضررين المدنيين.

ومن المنظمات وقعت على الرسالة : تجمع المحاميين السوريين الأحرار، الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مجلس القضاء السوري الحر، المركز السوري للإحصاء والبحوث، المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية، المركز السوري للعدالة والمساءلة، مركز توثيق الانتهاكات، المعهد السوري للعدالة، منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف) وغيرها.