كشف مصرف سوريا المركزي في تقريره عن التضخم لشهر تشرين الثاني 2024 أن معدل التضخم العام بلغ 67.4%، ما يعكس تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.

لافتاً إلى أن هذا الرقم يتجاوز بكثير معدلات التضخم في لبنان وتركيا، التي سجلت 54.5% و60.3% على التوالي، وفق بيان رسمي.

وقدر أن معدل التضخم السنوي لشهر تشرين الثاني 2024 وصل إلى 28.8%، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بالمعدل القياسي الذي بلغ 146.9% للفترة نفسها من عام 2023.

مشيراً إلى أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع الطلب المحلي على سلة السلع الأساسية، نتيجة لانخفاض الدخل وارتفاع الأسعار بشكل كبير، ما أثر سلباً على القدرة الشرائية للأسر.

بالإضافة إلى ذلك، سجل معدل التضخم الشهري (M-O-M) لشهر تشرين الثاني 0.1%، وهو أقل بكثير من المعدل الذي بلغ 3.1%في شهر تشرين الأول 2024.

كما أشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بمقدار 5145 نقطة مسجلاً 22988 نقطة في شهر تشرين الثاني 2024، بالمقارنة مع الرقم القياسي 17843 نقطة لأسعار المستهلك في شهر تشرين الثاني 2023.

وأضاف أن ارتفاعات الأسعار الحاصلة خلال الفترة الممتدة من كانون الأول 2023 إلى تشرين الثاني 2024 أدنى من ارتفاعات الأسعار الحاصلة خلال الفترة الممتدة من كانون الأول 2022 إلى تشرين الثاني 2023.

وأوضح المركزي أنه في ظل تأخر ورود البيانات عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك من المكتب المركزي للإحصاء، والذي قد يمتد أحياناً إلى عام كامل، قام الفريق البحثي في مديرية الأبحاث الاقتصادية بتطوير مؤشر خاص يعكس بصورة دقيقة تغيرات الأسعار في السوق المحلية.

ولفت إلى أن هذا المؤشر يسهم بشكل كبير في تحديد المعدل العام للتضخم، و أنه تُظهر هذه النتائج أن الاقتصاد السوري لا يزال يعاني من ضغوط كبيرة، ما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع الاقتصادي ودعم المستهلكين.

وفي وقت سابق قالت "ميساء صابرين" المكلفة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، إنها تريد تعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

وذكرت في أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها منصبها أن "البنك يعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.