أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن ارتياحه لتوصل نظام الأسد ووفد المعارضة السورية لاتفاق بشأن بدء العمل على مسودة الدستور الجديد للبلاد.

وذكر البيان أن اتفاق الأطراف السورية على بدء العمل على مسودة الدستور الجديد، أمر مشجع، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤيد بشكل كامل جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسون، لإحراز تقدم في خارطة طريق الحل السياسي في سوريا.

وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أيضًا على أهمية إحراز تقدم في ملف المعتقلين، وأعرب عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء تصاعد أعمال العنف في سوريا خلال الآونة الأخيرة.

وكان أعلن الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، أن اللجنة عقدت، في مدينة جنيف، الاثنين، أول جلسة لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور، ضمن عملية صياغة إصلاح دستوري.

جاء ذلك عقب أول أيام اجتماعات الجولة السادسة لأعمال اللجنة، التي انطلقت في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بإشراف المبعوث الأممي، غير بيدرسون، بعد شهور من التوقف و5 جولات لم تحقق تقدما، وذلك ضمن عملية أشمل ترعاها الأمم المتحدة، على أمل إنهاء النزاع السوري.

وقال البحرة: "اليوم تم الاتفاق على كامل الآليات للنقاش وآليات العمل ضمن اللجنة الدستورية، كما تم عقد أول جلسة حول صياغة الدستور"، موضحا أنه "تم الانتهاء من مرحلة النقاشات المفتوحة، والبدء بالعملية الأساسية التي شُكلت من أجلها اللجنة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

وأضاف "البحرة: نأمل أن تتم باقي الجلسات بنفس الأجواء وبنفس الآليات التي اعتمدناها للخروج بنتائج في أسرع وقت ممكن"، متابعا: "لم يبقى أمامنا إعاقات تقنية أو إجرائية للإنجاز، وفعليا تم تطبيق المنهجية والآليات في أول اجتماع، وتم البدء بالمبادئ الأساسية في الدستور".

وحول نقاشات الاثنين، قال البحرة إن "السيادة هي أحد المبادئ الأساسية في الدستور، سواء سيادة الدولة أو كون الشعب هو صاحب السيادة في الدولة السورية، وتم التطرق لذلك من قبل أحد الأطراف (النظام)، وكان دوره لتقديم ورقته وتم مناقشتها من بقية الأطراف في اللجنة، سواء بطرح الأسئلة أو بتوجيه الانتقادات، أو بتقديم نصوص أخرى مقترحة".

وأشار إلى أن "هيئة التفاوض تقدمت بنص متكامل مقترح حول موضوع السيادة، وليس كل ما يُقدم من أوراق يعتمد، هناك آلية للجمع بين هذه النصوص ومناقشتها وتطبيقها من ناحية قانونية ودستورية ولغوية، ثم الخروج بنصوص مشتركة تُرفع إلى الهيئة الموسعة للجنة الدستورية (تتألف من 150 عضوا) لمناقشتها وإقرارها".