أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات التي شنتها مجموعات موالية لنظام بشار الأسد على القوات الحكومية في المناطق الساحلية، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف.

وجاء في البيان الصادر عن فريق العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن “التقارير تؤكد مسؤولية فلول الأسد عن الهجمات الأخيرة في الساحل السوري”، مضيفًا أن السلطات السورية “تحركت بسرعة لاحتواء الموقف”.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن “استقرار سوريا يمثل مصلحة مشتركة”، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن العنف، وشدد على أهمية احترام جميع الأطراف الدولية لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، محذرًا من أي محاولات لعرقلة مسار الانتقال السياسي في البلاد.

كما جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم عملية سياسية شاملة في سوريا، مؤكدًا أنه “يبذل كل الجهود الممكنة لضمان انتقال سياسي يضمن تمثيل جميع السوريين، ويؤسس لحل دائم ومستقر”.

فوضى أمنية وتصفيات نفذتها مجموعات غير منضبطة في الساحل والأمن يدخل لمواجهتها

شهدت المناطق الساحلية في اللاذقية وطرطوس منذ أيام تصعيدًا غير مسبوق، بعد هجمات منسقة نفذتها مجموعات موالية للأسد ضد قوات الأمن السورية، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى.

وبحسب مسؤولين في الحكومة السورية، فإن قوات الأمن نفذت عمليات مكثفة لتعقب المهاجمين في المناطق الجبلية المحيطة، واستعادت السيطرة على عدة مواقع رئيسية.

كما شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.

وفق المصادر، ونتيجة الوضع الأمني الذي رافق سيطرة فلول نظام بشار الأسد على عشرات المواقع والانتشار في القرى والبلدات الساحلية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية وتعريض حياتهم للخطر، فقط شهدت تلك المناطق حملات تمشيط غير منظمة في ظل كمائن عدة واجهت تلك الفصائل والقوى الأمنية التي استجابت بشكل عاجل ودون تنسيق، بالتوازي مع استغلال الوضع من قبل مجموعات مسلحة مارست القتل والسلب وانتهاكات عديدة بحق أهالي تلك المناطق.

ترد معلومات متواترة عن ارتكاب عشرات التعديات والانتهاكات من عمليات قتل وسلب ومصادرة أملاك في مناطق جبلة وريفها، وريف طرطوس، علاوة عن حالات قتل منظمة نفذتها مجموعات مسلحة بشكل عشوائي طالت المدنيين منهم نساء وأطفال ورجال، دون التمييز بين العناصر المسلحة المنتمية لفلول النظام، لاسيما في القرى التي شهدت كمائن أو مواجهات مسلحة، كان الأهالي ضحية بين الطرفين وسقط العشرات منهم جراء الرصاص العشوائي أو عمليات تصفية لايمكن تحديد الجهات التي نفذتها.