وقد تم طرح العديد من الأسئلة والاستيضاحات في الاجتماع٬ إلا أن الأجوبة لم تكن كافية لتبديد هواجسنا حول العديد من المسائل.

حددت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني ملاحظاتها على خطة المبعوث الاممي إلى سوريا استيفان دي ميستورا ، التي قدمها في 29/7 و حظيت بموافقة مجلس الأمن في 17 الشهر الجاري ، و لخص الائتلاف ملاحظاته النقاط التالية:

أولاً: من الواضح أن مسار العمل المقترح يستغرق وقتاً طويلاً، لا يمكن الموافقة على تمريره في ظل ما يقوم به نظام الاسد من سفك دماء وتدمير في بلادنا. وسوف يستفيد من هذا الوقت٬ لتعويم نفسه وتعزيز مكاسبه على الأرض، كما حصل في كل التجارب السابقة.

ثانياً: يضيع في طيات مسودة الخطة المقترحة الهدف المنشود من بيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن ٢١١٨ وهو الاتفاق على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات٬ التي تمكن من سرعة تبني خطة تنفيذية لبيان جنيف (1)، وتوحد فرق العمل التي ستستكمل جميع التفاصيل. وما زال المجتمع الدولي يتهرب من مواجهة أسّ المشكلة٬ وهو تحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل دون وجود الأسد وعصبته في المرحلة الانتقالية وما بعدها.

ثالثاً: في الوقت الذي لم يعد هنالك من شك في شرعية تمثيل قوى الثورة والمعارضة، يجري تشويه إرادة الشعب السوري من خلال الانتقائية في اختيار ممثليه٬ كما حدث في مشاورات (جنيف – أيار) الماضي، أن أي عملية سياسية لا يمكن لها النجاح إلا إذا تمتعت بالنزاهة والحيادية في مصداقية التمثيل، وابتعدت عن أي إملاء أو محاولة تصنيع مسبق وخارجي.

و بينت الهيئة السياسية ، في بيانها الصادر اليوم ، لقد توافقت الوثائق المختلفة لقوى الثورة والمعارضة بغالبيتها على رؤية موحدة للحل السياسي٬ وأجمعت فيها على ضرورة تحقيق انتقال سياسي جذري وشامل٬ يغلق الطريق نهائياً أمام استمرار الاستبداد أو عودته.

وأكدت الهيئة السياسية ، أن مستمرة بالتواصل مع الأمم المتحدة٬ لتوضيح ما أشكل من المسائل٬ كما أنها ستكون أمينة على ما أقرته الهيئة العامة للائتلاف نصاً وروحاً٬ والتي تعكس تطلعات الشعب السوري بمختلف مكوناته وأطيافه السياسية وستحيل نتائج متابعة عملها وتقدير موقفها السياسي إلى اجتماع الهيئة العامة القادم٬ لإقرار ما ستنتهجه لاحقاً.

وشددت في الوقت نفسه تمسكها بدور الأمم المتحدة في الحل السياسي٬ وتؤكد أيضاً أهمية أن تؤدي المنظمة الدولية دورها الطبيعي في محاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.