أكدت لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا، يوم أمس في بيان صادر عنها بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة "للنزاع"، أن البلاد تقف على مفترق طرق حاسم بعد سقوط الحكومة السابقة.

وأشارت إلى أن موجة العنف الأخيرة التي اجتاحت المناطق الساحلية تذكّر بالتحديات الهائلة التي لا تزال تواجه السوريين في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار.

وقال رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو: “بينما نتأمل في هذه الذكرى الأولى بعد انهيار الحكومة السابقة والابتهاج الذي أعقب ذلك، يذكرنا العنف المروع في الأسبوعين الماضيين بالتحديات الهائلة التي تنتظرنا”.

وأضاف: “يحتاج السوريون في هذه اللحظة إلى تجديد الالتزام بالسلام والعدالة وحماية حقوق الإنسان لكسر حلقة العنف وضمان المساءلة عن الانتهاكات، بغض النظر عمن ارتكبها”.

تحقيقات في أحداث الساحل وتحذير من المعلومات المضللة

أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العديد من المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، خلال الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال وعناصر موالية للنظام السابق.

وشددت على أهمية التحقيق المستقل الذي أطلقته السلطات السورية، مشيرة إلى ضرورة أن يكون التحقيق نزيهًا وشفافًا، وأن تُعلن نتائجه أمام الرأي العام.

وحذرت اللجنة من انتشار معلومات مضللة على نطاق واسع على الإنترنت، مؤكدة أن العديد من مقاطع الفيديو المتداولة، والتي تزعم وقوع انتهاكات، تعود إلى أحداث وقعت قبل سنوات أو في مناطق نزاع أخرى. كما أشارت إلى تصاعد خطاب الكراهية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات والعنف.

وقال المفوض هاني مجلي: “يجب ألا تجعلنا موجة العنف الجديدة ننحرف عن المسار الهش نحو مستقبل مستقر ومزدهر وعادل – وهو مسار كانت سوريا قد بدأت السير نحوه قبل أن يندلع العنف مرة أخرى”.

الإعلان الدستوري واتفاقيات تحقيق الاستقرار

أشادت اللجنة بالإعلان الدستوري الأخير الصادر في سوريا، معتبرةً إياه خطوة نحو تعزيز سيادة القانون. كما رحبت بالاتفاقيات الموقعة مؤخرًا لإنهاء القتال وإعادة دمج الجماعات المسلحة غير الحكومية ضمن مؤسسات الدولة، بما في ذلك اتفاق دمج “قوات سوريا الديمقراطية” في الجيش السوري الجديد.

وأكدت اللجنة أن الأزمة الإنسانية والاقتصادية المستمرة تفاقم التحديات، داعية إلى رفع العقوبات القطاعية وإزالة العوائق التي تعرقل جهود التعافي وإعادة الإعمار.

الحاجة إلى مساءلة شاملة وحماية حقوق الضحايا

دعت اللجنة إلى بذل جهود عاجلة لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم النظام السابق، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبتها مختلف الأطراف منذ عام 2011. كما شددت على ضرورة الحفاظ على الأدلة، بما في ذلك الوثائق الرسمية ومواقع المقابر الجماعية، لدعم جهود تحقيق العدالة المستقبلية.

وقالت المفوضة لين ولشمان: “فيما نحيي هذه الذكرى، نكرّم الضحايا والناجين في سوريا الذين يحتاجون ويستحقون احترام حقهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والاستفادة من التعويضات”.

وشددت على ضرورة تقديم الدعم اللازم لآلاف السجناء الذين أُفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السابق، سواء من الناحية الجسدية أو النفسية، فضلًا عن مساعدتهم في معالجة التبعات القانونية المترتبة على سنوات سجنهم التعسفي.

كما أكدت اللجنة ضرورة العمل على كشف مصير عشرات الآلاف من المفقودين، داعية سلطات تصريف الأعمال إلى قيادة جهود البحث بدعم من المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسة الدولية المعنية بالمفقودين.

التزام دولي بدعم سوريا

أكدت اللجنة استعدادها لتقديم المساعدة في هذه الجهود، مشيرة إلى ضرورة تعاون الآلية الدولية المحايدة والمستقلة مع السلطات السورية الجديدة لضمان العدالة الانتقالية.

واختتم البيان بتأكيد أن المجتمع الدولي مطالب بتوفير دعم قوي لسوريا لضمان عدم انزلاقها مجددًا إلى الفوضى، وفتح صفحة جديدة نحو مستقبل قائم على الكرامة والسلام والعدالة لجميع السوريين.