نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والمنشآت العاملة فيها، من قبل أطراف النزاع في سوريا، وثقت فيه استشهاد 9 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في شباط 2017، حيث قضى 7 منهم على يد قوات الأسد، و1 على يد قوات الحماية الشعبية الكردية، و1 على يد جهات أخرى.

وفصل التقرير الضحايا، حيث قتلت قوات الأسد ممرضاً ومُسعفيَن اثنين، وواحداً من الكوادر الطبية، و3 من كوادر الدفاع المدني، وقتلت قوات الحماية الشعبية الكردية صيدلانياً، فيما تسببت جهات أخرى (تشمل جهات لم تتمكن الشبكة من تحديدها، إضافة إلى القوات التركية والأردنية واللبنانية) باستشهاد طبيب واحد.

كما وثق التقرير 42 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني ولمنظمة الهلال الأحمر، كانت 31 منها على يد قوات الأسد استهدفت 11 منشأة طبية، و6 سيارات إسعاف و13 مركزاً للدفاع المدني، ومركز واحد لمنظمة الهلال الأحمر، فيما سجل التقرير 6 حوادث اعتداء على منشآت طبية من قبل قوات روسية، وحادثة اعتداء واحدة على مركز تابع لمنظمة الهلال الأحمر على يد فصائل الثوار، فيما وثق 3 حوادث اعتداء على مراكز لمنظمة الهلال الأحمر وحادثة واحدة على منشـأة طبية من قبل جهات أخرى.

وأكد التقرير أن قوات الأسد متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إن هجمات القوات الروسية على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المتعمد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا".

وذكر التقرير أن مختلف المحافظات السورية شهدت تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، منذ بدء سريان اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا وبشكل خاص المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار، لأنَّ مناطق سيطرة الأسد لا تخضع للقصف الجوي الكثيف اليومي والذي يعتبر المتسبب الرئيس في قتل أكثر من 60% من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد أهلها.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل نظام الأسد، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للضامنَين الروسي والتركي أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.

ويذكر التقرير أنّ معدل الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الأسد بحق الكوادر الطبية والدفاع المدني والمنشآت العاملة لهما في شهر شباط قد عادَ إلى المعدل المسجل ذاته قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيِّز التنفيذ، وهذا يؤكد أن نظام الأسد هو المتضرر الأكبر من اتفاق وقف إطلاق النار.

واعتمد التقرير منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، كما أنه يؤكد أن كل هذا التوثيق ليس لكافة الحالات، وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل نظام الأسد والمجموعات المسلحة الأخرى.

وأشار التقرير إلى أنّ الهجمات الواردة تُشكل خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 ورقم 2254 القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، كما تُشكل جريمة القتل العمد انتهاكاً للمادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.

كما أنّ قوات الأسد انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومارست أفعالاً ترقى لأن تكون جرائم حرب، كما مارست جهات أخرى أفعالاً ترقى لأن تكون جرائم حرب عبر عمليات القتل خارج نطاق القانون واستهداف المراكز الحيوية المدنية.

وحثَّ مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر عامين على القرار رقم 2139 دون وجود التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي.

وأكَّد التقرير على ضرورة قيام مجلس الأمن بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطَين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.