أكدت إلهام أحمد، ممثلة دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، خلال لقائها وفدًا برلمانيًا مشتركًا من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في مدينة القامشلي، أن الحوار بين الأطراف الكردية لا يزال مستمرًا ونشطًا، مشيرة إلى وجود "نقاشات جادة حول تحقيق الوحدة السياسية".

ونقل موقع "Rudaw" عن أحمد أنها قدمت للوفد إحاطة مفصلة تناولت أبرز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في مناطق الإدارة الذاتية، إلى جانب المساعي المبذولة لتوحيد الصف الكردي، والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر وطني جامع للأحزاب الكردية في 18 نيسان الجاري، تمهيدًا لتشكيل لجنة مشتركة تتولى مهمة الإشراف على صياغة مسودة دستور جديد لسوريا.

نحو دستور شامل يضم جميع مكونات المجتمع السوري
وأوضحت أحمد أن الخطوة التالية بعد المؤتمر تتمثل في تشكيل لجان دستورية تضم ممثلين عن مختلف مكونات الشعب السوري، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد "أساسية قبل الشروع في أي عملية لصياغة الدستور".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى دستور يعكس التعددية السورية ويضمن العدالة الاجتماعية، ويشكل أساسًا لانتخابات ديمقراطية حقيقية، لأن الانتخابات لا يمكن أن تكون نزيهة دون وضوح في طبيعة النظام الانتخابي والقانون المنظم لها".

انتقادات للحكومة الجديدة: لا تمثل التنوّع وتعتمد نهجًا إقصائيًا
وفي حديثها عن الحكومة السورية المشكلة حديثًا، وجهت أحمد انتقادات صريحة، ووصفتها بأنها "لا تعكس التركيبة الاجتماعية المتنوعة في سوريا"، مشيرة إلى أنها "تقوم على أيديولوجيا إسلامية سلفية لا تنسجم مع متطلبات الدولة المدنية الحديثة"، على حد تعبيرها.

واتهمت أحمد النظام بمحاولة تجميل صورته أمام المجتمع الدولي عبر شعارات حقوق الإنسان، بينما تتناقض ممارساته مع هذه الشعارات، بحسب قولها.

الاقتصاد والعقوبات: إعفاء جزئي ومساعٍ لاستقطاب الاستثمار
وفي الملف الاقتصادي، كشفت أحمد أن مناطق الإدارة الذاتية تحظى بإعفاء جزئي من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن الإدارة قدمت للجانب الأميركي قائمة واضحة تتضمن أنواع الاستثمارات المسموح بها وتلك التي لم تُنفّذ بعد.

كما أعربت عن أسفها لانسحاب عدد من المنظمات غير الحكومية التي كانت تنشط في مناطق الإدارة الذاتية، موضحة أن الكثير منها انتقل للعمل في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في دمشق، ما يشكّل تحديًا إضافيًا أمام الجهود التنموية في المنطقة.

واختتمت أحمد بالتأكيد على أن الإدارة الذاتية ماضية في جهودها لبناء نموذج سياسي تشاركي، يُرسّخ التعددية ويحترم حقوق جميع السوريين، مشددة على أن أي حل مستقبلي يجب أن يكون "نتاج توافق وطني شامل، لا إملاءات فوقية أو تسويات مشوهة".