استاءت الحكومة الألمانية من مرسوم "رقم "10" الذي أصدره "بشار الأسد"، والذي يقضي بمصادرة أملاك اللاجئين السوريين، في حال لم يتم مراجعة الجهات املختصة خلال 30 يوم.

وكشفت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، اليوم الجمعة، استناداً إلى بيانات وزارة الخارجية الألمانية، أن الحكومة الألمانية تعتزم التشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي حول "كيفية التصدي لهذه الخطط الغادرة".

وجاء في بيان للوزارة "بقلق كبير نتابع محاولات نظام الأسد التشكيك عبر قواعد قانونية مريبة في حقوق الملكية لكثير من السوريات والسوريين الفارين".

وذكرت الوزارة أن نظام الأسد يحاول على ما يبدو "تغيير الأوضاع في سوريا على نحو جذري لصالح النظام وداعميه وتصعيب عودة عدد هائل من السوريين".

وتحث الحكومة الألمانية على تبني الأمم المتحدة لهذه القضية، ودعت الوزارة داعمي نظام الأسد، وروسيا في المقام الأول، على نحو حثيث إلى "الحيلولة دون تطبيق هذه القوانين".

وأضافت الوزارة أن الأمر يتعلق بمصير ومستقبل أفراد "اضطروا لمعايشة معاناة كبيرة وحرمان منذ أكثر من سبعة أعوام"، مشيرة إلى أن أمل هؤلاء الأفراد يتمحور حول "أن يصبح لديهم مجدداً حياة سلمية في سوريا في وقت ما".

وكان الأسد أصدر بداية شهر أبريل/نيسان الجاري مرسوماً يتيح لنظام الأسد وضع خطط تنمية عقارية، ويلزم المرسوم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوماً، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات، ويصادرها النظام.