قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الإنتاج المحلي غير منافس نتيجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وبالتالي لن يمكننا التصدير، ولفت إلى أن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج.

واعتبر "سالم"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن قرار إقالته من الوزارة لم يكن إبرة مخدر لأحد، لكن كلامه ورأيه بالسياسة النقدية كان مصدر إزعاج وسبب صداماً مع مصرف النظام في آخر جلسة للمجلس قبل صدور مرسوم التعديل الوزاري.

وذكر أن مصرف النظام بسياسته النقدية يتحمل مسؤولية ما يجري بالإضافة إلى أن العقوبات لها دور كبير فيما يجري وهي موجودة وليست شماعة، ويجب على المصرف إيجاد مصادر جديدة لدخول القطع الأجنبي، على حد قوله.

ولفت إلى أن وضع السوق اليوم سيء للغاية ويعيش بفوضى والأسعار مرتفعة جداً بمقابل القدرة الشرائية الضعيفة، وأجد أنه من المعيب تقييم عمل الوزارة في الوقت الحالي بعد خروجي من الحكومة.

وأكد أن ظهوره الإعلامي المتكرر سبب له مشاكل عديدة مع بعض وسائل الإعلام، ولكن كانت أفضل الطرق بالنسبة لي هو التحدث بصدق وشفافية حتى لو كان المضمون مزعجاً للناس مثل قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية التي لم تكن الوزارة مسؤولة عنها.

وبرر سبب رفع الأسعار عند منتصف الليل مزعج فعلاً لكنه اضطراري من أجل أن يسري مفعول القرار الجديد عند الدقيقة الأولى من اليوم الجديد، فإذا قمنا بإصدار القرار باكراً ستقوم بعض الكازيات بالامتناع عن البيع من أجل الاستفادة من نسبة الربح عند رفع الأسعار، وفق تعبيره.

وكانت كشفت الصحيفة المقربة من نظام الأسد "لمى عباس"، بأن النظام يفرض مبالغ ضخمة بالملايين على صغار الباعة والمحلات، وقدر الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، إن المكتب السري التابع لزوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، يفرض إتاوات ضخمة بالدولار على التجار بمناطق سيطرة النظام وبشكل خاص في دمشق وحلب.

ويذكر أن نظام الأسد أقر مشروع قانون يحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله الهيئة العامة للضرائب والرسوم من مبالغ الغرامات الناجمة عن مخالفات قضايا التهرب الضريبي والغرامات وقيم المصادرات الناجمة عن المخالفات الضريبية بنسبة 80 بالمئة، وسبق ذلك رفع نظام الأسد الرسوم الضريبية والجمركية على التجار والمنتجين.