أصدرت ولاية إسطنبول التركية، بياناً، كشفت فيه عن أن عدد السوريين الخاضعين لنظام "الحماية المؤقتة"، يشكلون نحو 41.5% من الأجانب المقيمين في المدينة، في وقت تتصاعد حالة الشحن العنصري ضد اللاجئين السوريين من قبل أطياف في المعارضة التركية.

وجاء في بيان الولاية، أن هناك أكثر من 1.3 مليون أجنبي يقيمون في إسطنبول بشكل قانوني، بينهم حوالي 542 ألف سوري تحت بند "الحماية المؤقتة"، إضافة إلى 763 ألف شخص من جنسيات أخرى دخلوا البلاد بطرق قانونية، وحصلوا على تصريح إقامة.

ولفت البيان إلى ارتفاع عدد السائحين الذين قدموا إلى المدينة بحراً وجواً في آذار (مارس) الماضي ارتفع بنسبة 112% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، بنحو مليونين و900 ألف سائح غالبيتهم أغلبهم من إيران وألمانيا وروسيا.

وشهدت المدينة عدة حملات أمنية طالب سوريين في محلات تجارية وورش العمل في مناطق عدة باسطنبول، ومناطق أخرى، حيث قامت قوى الأمن التركية بالدخول لعدة محلات وورش العمل واعتقال السوريين الموجودين فيها دون معرفة الأسباب، وباتوا جميعاً مهددين بالترحيل.

وسبق أن عقدت منظمات المجتمع المدني السوري، اجتماعاً مع السيد سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، والسيد علي يرلي كايا والي اسطنبول، بحضور وفد من منبر منظمات المجتمع المدني وعدد من الناشطين السوريين والأتراك المهتمين بالشأن السوري، لمناقشة أوضاع السوريين والمشكلات التي تواجههم في تركيا.

وتطرق المجتمعون إلى عدد من النقاط التي تم طرحها ومناقشتها في الاجتماع، بداية بما يتعلق بحاملي بطاقة الحماية المؤقتة "كيملك"، حيث قامت وزارة الداخلية بما يقارب 95% من حملة التأكد من العناوين وكانت النتائج على النحو التالي 71% من عناوين السوريين صحيحة و 29% من العناوين غير صحيحة في عموم الولايات التركية، وعليه فإنه سيتم تجميد قيد الأشخاص أصحاب العناوين الغير صحيحة ومعهم مهلة شهرين لتحديث بياناتهم.