قال تقرير لمنظمة "محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان"، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي، إنه سجل أربع حالات جرى إخضاعها لمعاملة تصل إلى مستوى "الاستعباد الجنسي" في سوريا، ثلاث منها ناجيات من سجون النظام، ورابعة لاحتجاز من قبل مجموعة مسلحة غير تابعة للنظام.

ولفت التقرير، إلى أنه اعتمد على روايات الناجين من الذكور والإناث، فضلاً عن شهود عيان، سردوا تفاصيل حالات الاستعباد الجنسي، وتقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش" ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.

وأوضح التقرير، أن أول عناصر جريمة الاستعباد الجنسي هو المتعلق بممارسة الجاني أحد أشكال السلطة المرتبطة بحق الملكية ضد شخص واحد أو أكثر، أو عن طريق فرض إحدى الطرق المشابهة من نزع الحرية.

ونوه التقرير إلى ثلاث حالات لنساء، إحداهن تم اعتقالها عام 2015 على حاجز تابع لقوات النظام، وكان يتناوب على اغتصابها خمسة رجال بشكل يومي في المعتقل، حيث قالت إنهم كانوا يحضرون المشروبات الكحولية كل ليلة إلى مكان احتجازها، ويجبرونها على التعري، ثم يغتصبونها.

وأكد التقرير، أن آثار هذه الجريمة على الناجين والناجيات "غاية في الخطورة"، وتشمل كافة جوانب الحياة تقريباً، مثل لوم الذات، أو "وصمة العار"، وسبق أن أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن قوات النظام ارتكبت عمليات العنف الجنسي بشكل ممنهج كأداة تعذيب فعالة، أو كنوع من العقوبة، ولإشاعة الخوف والإهانة في المجتمع، كما مورس في العديد من الحالات على خلفية طائفية أو انتقامية.

ولفتت الشبكة إلى أن قوات الأسد أعطت الصلاحيات لعناصرها بممارسته دون رادع أو معاقبة وعلى وجه الخصوص في المناطق التي شهدت حراك مناهض للنظام أو التي لم تكن خاضعة لسيطرتها، ما يعني موافقة ضمنية من الضباط الأعلى رتبة المسؤولين بشكل مباشر عن هذه العناصر والمجموعات. وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 8013 حادثة عنف جنسي ضد الإناث على يد قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 وحتى آذار/ 2022.

وطالبت الشبكة بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاع السوري وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بدور أطراف النزاع في حماية النساء من العنف الجنسي، وباحترام دور المرأة في المشاركة في مختلف المجالات السياسية والمجتمعية، وبشكل خاص 1325، 1820، 1889، 1960، 2122، 2467. واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه.