قال عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، إن التجار يعانون من مشاكل كثيرة بسبب تفسيرات وتأويلات وممارسات خاطئة لدى بعض عناصر الجمارك لمضمون القانون، فحدثت مخالفات وضبوط غير منطقية.

وأكد أن عناصر الجمارك يلاحقون الكثير من أصحاب من البضائع التي مضى على وجودها سنوات عديدة ولم يتم بيعها أو تصريفها كالأقمشة والأخشاب على سبيل المثال، بحجة انتهاء مدة البيان الجمركي، علما أن البيان الجمركي دائم وليس له مدة محددة.

وأضاف لو كان البيان الجمركي له صلاحية لكانت كل السيارات الموجودة في الداخل مخالفة، وأشار إلى وجود الكثير من الممارسات الأخرى التي يقوم بها بعض عناصر الجمارك نتيجة سوء فهم لبعض القوانين والتعاميم، ما يؤدي إلى إحداث ضرر للصناعيين أو التجار.

فمثلاً تُعتبر بعض المواد المستوردة لمصلحة صناعة معينة والموجودة في المستودعات وليس في المعامل مخالفة في الكثير من الأحيان، بذريعة أنها موجودة في غير المكان الذي استوردت من أجله، على الرغم من أن أساسها صحيح وبيانها الجمركي نظامي.

وطالب عضو غرفة تجارة دمشق بوضع تعاميم أوضح من الإدارة العامة للجمارك، للتمكن من العمل ضمن الضوابط المنطقية التي لا تقبل التأويل، وهنا يأتي دور غرف التجارة والصناعة لمعالجة أي إشكالية تواجه التجار والصناعيين بشكل سريع ودائم.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أن التجار طالبوا بإصدار كتاب يؤكد أن لا مدة للبيان الجمركي منذ أن بدأت دوريات الجمارك تلاحق التجار في الأسواق بخصوص هذا الموضوع أي منذ نحو 4 سنوات كما تم عقد عدة اجتماعات بين غرفة التجارة والمعنيين في الجمارك من أجل إلغاء المدة المحددة لصلاحية البيان الجمركي.

ويعاني التجار والصناعيون في مناطق سيطرة النظام من مخالفات كثيرة وتسلط العناصر الجمركية التابعة للنظام حول مدد صلاحية بياناتهم الجمركية، رغم تأكيد المديرية العامة للجمارك بأنه لا مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، وأن البضائع متى كانت مطابقة لتلك البيانات والتصريح فهي نظامية.

وقدر مسؤول في جمارك نظام الأسد ضبط 1963 قضية تهريب خلال الربع الأول من العام الجاري، في وقت أكدت مصادر إعلاميّة نقلاً عن رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة بأنّ عمليات التهريب تجري يومياً.

وحسب جمارك النظام فإنّ 60 بالمئة من قضايا التهريب ضبطت خارج المدن والأسواق، وسط ارتفاع ملحوظ في معدلات التهريب حيث أن حصيلة الربع الأول من العام الماضي بلغت 1202 قضية وهو ما يمثل زيادة بمقدار 761 قضية في العام الحالي.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن أغلب حالات التزوير التي تنظر بها المحكمة هي تزوير لفواتير بغير القيمة الحقيقية للتخفيض في قيمة الرسوم الجمركية، وسط تصاعد الانتقادات من سطوة دوريات الجمارك بحق الفعاليات والأنشطة التجارية.

وتغنى إعلام النظام بما وصفها "نجاحات جديدة في جهود مكافحة الفساد"، حيث أعلنت مديرية الجمارك عن حصولها على مبلغ قدره 33.5 مليار ليرة سورية، في إنجاز يعكس الحزم والتصميم في التصدي لظاهرة الفساد، ويتعلق هذا الإنجاز بقضية تزوير وفساد كبيرة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.