قال وزير الصناعة في حكومة النظام "زياد صباغ"، إن لدى الوزارة مجموعة من الشركات التي "دمرها الإرهاب خلال سنوات الحرب الكونية" إلى جانب مجموعة من الشركات المتوقفة منذ عقود وبالتالي الوزارة عرضت حوالي 38 شركة للتشاركية فيما وقعت 4 عقود استثمارها مع القطاع الخاص، وسط وجود مئات معامل النسيج والغذاء تحت خطر الإغلاق.

وبرر "صباغ"، طرح المنشآت الصناعية للاستثمار بدواعي "إعادة بناء وتأهيل واتخاذ كل ما يلزم لإعادة تشغيل المنشآت التابعة والمتوقفة والمدمرة بفعل الإرهاب وأعماله التخريبية وفق مبدأ التشاركية الذي شرعته الحكومة وفق القوانين النافذة وقانون الاستثمار الذي فسح المجال لتحقيق هذه التشاركية"، وفق تعبيره.

وزعم وجود المحفزات أو الإجراءات بعضها ترجم على أرض الواقع، لكن لابدّ من المزيد ولاسيما لجهة خفض تكلفة الخدمات وإزالة المعوقات الإدارية والاختناقات الموجودة في البنية الأساسية واتباع سياسات داخلية تتطلب مبادرات جديدة في اتجاه تطوير القطاع الصناعي وتأهيله من أجل مواكبة التطور الصناعي العالمي.

مدعيا أن هذا ما نسعى ونعمل لأجله, من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات القانونية وتطوير النظام المالي والمصرفي والضريبي وخفض الضرائب حتى تقترب من المعدلات التي تكفل للمنتج الصناعي الوصول لمستويات المنافسة العالمية وتحسين البنية التحتية المؤسساتية التي تؤمن حرية الحركة باتجاه ما هو مطلوب وفق ظروف تفرضها طبيعة كل مرحلة.

وقبل أيام قامت تموين النظام بحلب بتشميع 6 معامل شملت معملين لصناعة البوظ و معمل جيلي كوب ومعمل بوظة في الشيخ نجار ، ومعمل بوظة في الميدان ومعمل بوظ في الشيخ خضر وذلك بسبب ظهور نتائج عينات المياه وتبين أنها مجرثمة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وكان صرح وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد صباغ"، بأنه تقدم للوزارة في حكومة النظام 12 عرضاً لاستثمار 8 منشآت من أصل 38 منشأة مدمرة، وأن تلك العروض "قيد الدراسة حالياً"، وفقا لقانون الاستثمار على التشاركية، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد.