قال عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق" إن ارتفاع أسعار العقارات في مناطق سيطرة النظام في ظل تراجع الدخل خلق معضلة صعبة الحل، وأكد خبراء انخفاض الطلب على العقار لارتفاع تكلفته نتيجة التضخم بكل مفرداته وانخفاض قيمة الليرة.

وقدر "الحلاق"، أن المواطن سابقاً كان يدخر من دخله شهرياً لمدة 3 سنوات لشراء عقار صغير وبإمكانه الاكتتاب في مشاريع الجمعيات التعاونية السكنية وامتلاك عقار أيضاً ولكن في الوقت الحالي فإنه يحتاج لادخار راتبه لمئات السنين لشراء عقار.

وذكر الخبير في الاقتصاد الهندسي "محمد الجلالي" أن حجم العمل اليومي لتجارة العقارات في سوريا لا يشجع على تحمل تكاليف مادية كبيرة لافتتاح شركات أو مؤسسات متخصصة بتجارة العقارات في ظل حالة الركود التي يشهدها السوق.

وتابع معتبرا أن هذا الأمر تحجم عنه الناس بسبب التكاليف المرتفعة لجهة السجل التجاري والضرائب والمقر ورواتب العاملين والنفقات وغيرها في ظل عدم وضوح الأرباح والأتعاب، مشيرا إلى انتشار مشبوه لشركات متخصصة بالعقارات.

ولفت إلى أن تجارة العقارات في سوريا مشابهة للدول الأخرى ولا تختلف عنها كثيراً وهي تعتمد على العرض والطلب وأسعار السوق، مشيراً إلى أن هيئة الإشراف على التمويل العقاري تمنح تراخيص للأفراد للعمل في مجال التقييم العقاري.

هذا وقدر "الجلالي"، سابقا بأن الحد الأدنى لأسعار العقارات في دمشق بـ 500 مليون ليرة سورية وقد يتجاوز الحد الأعلى 20 مليار ليرة سورية، مع وصول أسعار المنازل إلى مستويات غير مسبوقة، وذكر أن ظاهرة "فقاعة العقارات" لا تنطبق على حالة العقارات في سوريا.

وذكر الخبير العقاري "عمار يوسف" أن سعر العقار 100 متر في منطقة المالكي وصل إلى 5-6 مليار، أي ما يعادل 400 ألف دولار، معتبراً أنه "بهذا المبلغ يمكن شراء 4 فلل في منهاتن بأمريكا!"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية بوقت سابق.

وكان صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ومدير "المكتب المركزي للإحصاء" سابقا، "شفيق عربش"، أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل مبالغ فيه، لعدة أسباب منها "غسل الأموال".