هاجمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، منتقدي طرح مادة البصل عبر البطاقة الذكية، واعتبرت أن هؤلاء يديرون صفحات صفراء تسارع في كل مرة تطرح مادة جديدة إلى اتهام الوزارة ببيع المادة للتجار في إشارة إلى شراكة النظام بحالة احتكار السلع والمواد الغذائية.

وبررت تموين النظام طرح "البصل" بموجب البطاقة الذكية "منعاً لأي تلاعب ولكي يستطيع كل من يريد شراء المادة، وهي لا تحتاج إلى تسجيل ولا إلى رسالة"، وأضافت أن "كل ما على المواطن أن يصطحب المواطن بطاقته ويذهب إلى صالات السورية للتجارة ويشتري البصل".

وحسب بيان رسمي صادر عن وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "للعلم في كل دول العالم تستخدم البطاقات لشراء أي شيء"، ونفت أن سعر البصل في الإمارات 1 درهم، وقالت إن سعره هناك أعلى بكثير من سعر السورية للتجارة، وكذلك نفت علاقتها بالزراعة والأمطار، حسب تعبيرها.

وواصلت تموين النظام هجومها على من وصفتها بأنها
"الصفحات الصفراء"، وقالت إنها كانت قبل يومين تقول إن سعر فروج البروستد وصل إلى 80 ألف ليرة سورية، في حين تقول اليوم أن وزارة التجارة الداخلية رفعت سعره، بينما هي خفضته إلى 50 ألف ليرة سورية، وفق تقديراتها.

ووفقا لوزارة التجارة الداخلية فإنّ بالنسبة للكميات التي يستطيع المواطن شراءها من البصل هي كيلو واحد وتجدد مخصصاته كل يوم سبت، ويستطيع شراء مخصصاته الأسبوعية في أي يوم من الأسبوع،
وسيتم طرح عدد آخر من المواد بنفس الطريقة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك"، وفق كلامها.

وكانت أقرت الوزارة تعميماً على صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة لبيع البصل المستورد لصالح السورية للتجارة على البطاقة الذكية بسعر 6000 ليرة، وبررت ذلك بأنه منعا للفساد وبيعه للتجار والتحكم بكمياته في الأسواق من جديد، وقالت إن هذه الخطوة مؤقتة ريثما يأتي أوان موسم البصل القادم.

ونشرت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، قبل أيام صوراً لأكياس بصل يقوم عمال بتفريغها أمام أحد المستودعات، معلنة أن البصل الذي تم استيراده قد وصل بالفعل، وسوف يتم بيعه بـ 5500 ليرة للكيلو بالجملة و6 آلاف ليرة للمفرق في هذه الأثناء أكد العديد من المستهلكين بأنهم لا زالوا يشترون البصل بأسعار مرتفعة، تتراوح بين 10 - 12 ألف ليرة للكيلو.

هذا وأثار ظهور البصل في صالات السورية للتجارة بشكل مفاجئ بعد قرار وزارة الاقتصاد بفتح باب استيراده، الكثير من إشارات الإستفهام، لناحية أن الفترة الزمنية غير كافية أبداً لإجراء أية عملية استيراد من الأسواق الخارجية، وهو ما يعني بأنه كان هناك احتكار لمادة البصل من قبل التجار وبتواطؤ من وزارة التجارة الداخلية، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.