أعلنت حكومة نظام الأسد عزمها إيقاف تصدير مادة "زيت الزيتون" اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، بعد أن تخطى سعر "التنكة" (الصفيحة) حاجز مليون ليرة سورية، فيما أعلنت "السورية للتجارة" أنها بصدد بيع ليتر "زيت نباتي" لكل عائلة عبر "البطاقة الذكية".

وقالت حكومة النظام إن قرار إيقاف تصدير مادة زيت الزيتون يأتي القرار في سياق الإجراءات المتخذة لتلبية احتياجات السوق المحلية من مادة زيت الزيتون بأسعار مناسبة، ونتيجة دراسة واقع الإنتاج والكميات المتوقع إنتاجها مقارنة مع الاحتياج الفعلي.

ونقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، إنها تعتزم طرح مادة الزيت النباتي على البطاقة الالكترونية على السعر القديم 20 ألف ليرة وبمقدار ليتر لكل بطاقة، وذلك ضمن الكميات المتوفرة حالياً لدى المؤسسة.

وكانت صرحت مدير مكتب الزيتون بوزارة الزراعة عبير جوهر أن هناك عدة أسباب أدت للارتفاع الحاصل بسعر زيت الزيتون ومنها ارتفاع السعر العالمي بصورة كبيرة جدا بسبب تراجع إنتاج الدول المنتجة والتي تستورد لتغطي أسواقها، وكذلك التضخم الكبير الحاصل فضلاً عن احتكار التجار.

وقدرت أن إنتاج العام الماضي كان 125 ألف طن بكامل البلاد وحاجة البلاد 80 ألف لذا سمح بتصدير 45 ألف طن، ومع ذلك لم تتجاوز الكمية المصدرة 20 ألف طن بسبب الضوابط التي وضعت بغية الحفاظ على حاجة السوق المحلية.

واعتبرت أن التصدير كان للحفاظ على مكانة الزيت السوري بالأسواق العالمية وكي يستفيد المزارع أيضاً من ميزة هذا المنتج، وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات لوضع آلية لضبط التسويق بعد جمع التقديرات للموسم القادم مؤكدة أن الإنتاج القادم بأسوأ الأحوال يكفي حاجة السوق المحلية.

وأضافت أن المادة موجودة ومتوفرة لكن سعرها غالي ومتفاوت حسب مناطق الإنتاج والنوعيات والجودة، ومانت نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد عن مكتب زيت الزيتون في وزارة الزراعة  أن مادة الزيت متوفرة في الأسواق ولا يوجد فيها انقطاع ومن يطلبها يجدها.

واعتبر أمين سرّ جمعية حماية المستهلك بدمشق "عبد الرزاق حبزة"، أن ارتفاع زيت الزيتون هذه المرة كان شاذاً وغير معقول أبداً، فقد اختلفت الأسعار عن غيرها من الفترات، رغم أن المادة حافظت على أسعارها لفترة مقبولة لكن بالفترة الأخيرة ارتفع الزيت البلدي إلى أسعار قياسية.

لافتا إلى أن الزيوت تعد من أكثر المواد القابلة للغش وتظهر على أنواع عدة، كخلط زيت الزيتون بالزيت النباتي والذي يستحيل كشفه حسياً إذا كان بنسبة أقل من 50٪ ويكشف بتحليل كيميائي مخبري، إضافةً لوجود زيت بلدي مغشوش بكثرة في الأسواق السورية.

وكان ذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد "ياسر أكريم"، أن هناك ارتفاعاً غير منطقي بسعر الزيت حيث بلغ سعر اللتر الواحد 20 ألف ليرة في حين أنه يباع في لبنان بسعر 10 آلاف ليرة.

وحسب "أكريم"، فإن ذلك الأمر أدى إلى ازدياد حالات التهريب مؤخراً من لبنان إلى سوريا، "نتيجة لفارق السعر الكبير وهذا الأمر ينعكس بالفائدة على التاجر اللبناني وليس على السوري".

هذا صرح رئيس غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "محمد اللحام"، بأن الأسعار لن تنخفض بشكل ملموس في السوق، فيما قدر رئيس جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام "عبد العزيز معقالي"، انخفاض الحركة بالأسواق خلال شهر واحد بنسبة تتخطى 50%، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.