قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن ميليشا "قوات سوريا الديقراطية"، تقوم منذ 7 مايو/ أيار الجاري بجمع معلومات مفصلة عن السكان في مناطق سيطرته شمال شرقي سوريا تحت مسمى "الإحصاء السكاني".

ولفتت إلى أن "عناصر الميليشا يتجولون في مدينة الحسكة وريفها ويجرون لقاءات مع العائلات"، وبينت أن هؤلاء، يجمعون معلومات مفصلة عن الدين والعرق وأماكن الولادة وعناوين الإقامة، وما إذا كانوا نازحين أو من سكان المنطقة الأصليين، والمستوى التعليمي والوضع الصحي والحالة الاقتصادية والمهنة، كما يسألون عن الأقارب خارج سوريا.

ومن المتوقع أن تمتد عملية جمع المعلومات لتشمل محافظات الرقة ودير الزور ومدن منبج وعين العرب (كوباني) وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم شمالي، وشمال شرقي سوريا، وبحسب ناشطين ومواطنين وسياسيين، فإن غاية التنظيم من هذا الإجراء هو الترويج لما يسمى "العقد الاجتماعي" في مناطق سيطرته، وهو جزء نحو الفيدرالية التي يطمح إليها لكسب اعتراف دولي.

ويسعى التنظيم من خلال الإحصاء، إلى إظهار أنه يأخذ بالاعتبار المكون العربي الذي يشكل الغالبية في مناطق سيطرته، وبذلك منح المشروعية لانتخابات تتم تحت رعايته، في وقت اعتبر رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين عبد العزيز تمو، في تصريح لـ "الأناضول"، أن "من أحد أهداف التنظيم من عملية العد والإحصاء هو حصر أملاك معارضيه ووضع اليد عليها ومصادرتها".

وبين تمو، أن التنظيم "يسعى إلى تضخيم عدد السكان في مناطق سيطرته من أجل الحصول على كمية أكبر من المساعدات الدولية المخصصة لسوريا"، في حين "شدد إسماعيل رشيد" العضو في المجلس الوطني الكردي السوري المعارض، أن الإحصاء السكاني الذي يجريه التنظيم "عمل غير مشروع تنفذه جهة غير مشروعة".

وقال رشيد: "من غير المقبول وغير المنطقي إجراء ما يسمى الإحصاء في وضع يكون فيه قسم كبير من سكان البلاد نازحين"، وأعرب عن قلقه من أن "يقوم التنظيم مستفيداً من البيانات التي يحصل عليها من خلال عملية الإحصاء بحجز أموال معارضيه وممتلكاتهم".

وتعتبر الكثافة السكانية من المعايير الدولية المهمة في التخطيط لتوزيع المساعدات الدولية داخل الأراضي السورية، وكان رئيس وزراء الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، اعتبر الاثنين "الإحصاء الشكلي" الذي يجريه التنظيم غير قانوني، ويحمل أهدافا انفصالية"، معرباً عن "معارضة الحكومة المؤقتة ورفضها هذا الإجراء".

وكان أرجع مركز "جسور" للدراسات، إصرار حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، على المضي في مشروع صياغة "العقد الاجتماعي"، لمناطق شمال شرقي سوريا، إلى مساعيه في  "شرعنة الإدارة الذاتية"، وإنشاء كيان على شكل إقليم أو فيدرالية ضمن مناطق سيطرتها دون مشاركة حقيقية من القوى السياسية أو المجتمعية السورية.

وأثار الإحصاء مخاوف متجددة لدى السكان العرب، إذ سبق لـ"قسد" إصدار قانون "حماية وإدارة أملاك الغائبين"، والذي أقر تشكيل لجنة من أعضائه وأجاز لها إدارة واستثمار أملاك من غادروا منازلهم لأكثر من عام، حيث يفقد هؤلاء حقهم في ريع أملاكهم "دون المساس بأصل الحق"، إلا أن القانون استثنى "العرب الغائبين" من إدارة أملاكهم عبر ممثلين لهم، في الوقت الذي خص فيه السريان والأشوريون والأرمن بمعاملة خاصة حيث تقوم لجنة ممثلة عنهم بذلك.