برر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "جورج  خزام"، سبب عدم تحسن سعر الصرف رغم تحسن الظروف العربية والإقليمية، هو أن مشاكل الاقتصاد السوري داخلية وليست خارجية، والمشكلة الأساسية هي في معرفة كيفية تحريك العجلة الاقتصادية.

وقال إنه في حال الانفتاح على دول الخليج، لا يوجد في مناطق سيطرة النظام منتجات منافسة بالجودة والسعر، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، وسوء إدارة الموارد الوطنية المتاحة، وسوء إدارة اقتصاد الأزمة بطريقة صحيحة.

وأكد أن هذا ما أدى، إلى هجرة رؤوس الأموال و الصناعيين والتجار إلى الخارج، مشيرا أن كل ارتفاع سريع بسعر صرف الدولار في السوق السوداء هو ارتفاع وهمي سيتبعه انخفاض سريع لنفس السعر الذي انطلق منه.

واعتبر ذلك في عملية مضاربة على الليرة السورية لجني أرباح على حساب مدخرات السوريين و انهيار سعر صرف الليرة السورية، وقال إن الأوضاع الاقتصادية الحالية و تراجع سعر صرف الليرة السورية هو بسبب القرارات السابقة للمصرف المركزي، من تقييد الأسواق.

ولفت الخبير ذاته في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى أنه حذر منذ عام و نصف، من السياسات المالية للمصرف المركزي، والتي كانت السبب لما وصل إليه واقع الاقتصاد السوري اليوم، واصفاً إياها بأنها "كارثية"، وذكر بعض القرارات المدمرة للاقتصاد، مثل تحديد سقف السحب اليومي من البنك.

وأكد أن ذلك تسبب بالتوقف عن الإيداع في البنوك، وسحب الودائع، ودفع التجار للتعامل بالدولار، معتبرا أن الحل الوحيد لتحسين سعر صرف الليرة السورية هو زيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات، لتوفير الدولار للخزينة العامة، وتسليم جزء من الحوالة الخارجية بالدولار من أجل زيادة العرض من الدولار في السوق السوداء.

وكان اعتبر الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "مصطفى الكفري"، في حديثه مع صحيفة تابعة لإعلام النظام أن المنطقة العربية هي الحضن الطبيعي للنشاط الاقتصادي في سوريا، فالدول تفضل التعامل الاقتصادي مع الأخرى المجاورة لها، بغية تخفيف التكاليف من نقل وغيرها.

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة من العرب والغرب على نظام الأسد هي العامل الرئيس الذي يمكن أن يعيق تحقيق نتائج للاقتصاد السوري بهذا الانفتاح على الوسط العربي، لذلك فإن النتائج الاقتصادية مرتبطة بقدرة الدول العربية على تجاوز العقوبات الغربية، لتستطيع الاستثمار، ولزيادة معدلات التبادل التجاري.

ولفت إلى عدة محاور للتعاون إذا أراد العرب دعم الاقتصاد السوري، بداية بدعم الليرة التي خسرت خلال الحرب الكثير من قيمتها، وذلك عن طريق ضخ ودائع في المركزي كواحد من الحلول، إضافة إلى زيادة المبادلات التجارية، ورفع معدلات التبادل بين سورية والعرب، وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة، وأخيراً بزيادة حجم الاستثمارات العربية محلياً.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.