قرر مصرف النظام المركزي، توسيع عدد المواد التي يمولها عبر شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، على أن يستثنى من ذلك المستوردات التي صدرت بوالص الشحن الخاصة بها قبل نفاذ هذا التعميم، الصادر مؤخرا.

وذكر "مصان النحاس"، رئيس لجنة المصارف والتمويل في غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد في تصريح لصحيفة مقربة من النظام اليوم الأحد أن بات يسمح بتمويل نحو 99 بالمائة من المستوردات بالليرة السورية من خلال شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، وفق تعبيره.

وقال إن ذلك سيتم عبر التسجيل على تطبيق المنصة المخصصة، حيث شمل القرار عدداً واسعاً جداً من المستوردات من المواد الأساسية وخاصة المواد الغذائية ومدخلات الصناعة والأدوية وغيرها، على حد تعبير "النحاس".

واعتبر المسؤول ذاته أن القرار يسهم في خفض الأسعار، لأنه يسمح بتسريع وتسهيل إجراءات الاستيراد وتأمين معظم المواد التي يحتاجها المواطن وزيادة العرض من هذه المواد في السوق المحلية بما يسمح بكسر حلقات الاحتكار في حال وجدت وخلق مجال أوسع من المنافسة.

وتشير مصادر إعلامية إلى أنه عند عدم السماح للتجار والمستوردين الذين لديهم حسابات بالقطع الأجنبي خارج البلد بتمويل مستورداتهم من هذه الحسابات أو الإيداعات، فسيتم تمويل المستوردات من خارج البلد ثم بيع هذه المستوردات في السوق المحلية وبالليرة السورية ما سيؤدي إلى رفع الطلب على القطع الأجنبي بالسوق المحلية.

من جهته برر حاكم مصرف النظام أن الغاية من تعديل القرار، هي جعل رقابة المصرف المركزي على مصادر تمويل المستوردات سابقة وليست لاحقة، فيقوم المستورد بمراجعة المصرف المركزي بالوثائق التي تثبت مصدر تمويل مستورداته للحصول على كتاب يسمح له بتخليصها.

وزعم أن هذا من شأنه تبسيط إجراءات التخليص الجمركي من جهة، وتحقيق الرقابة الآنية على مصادر تمويل المستوردات من جهة أخرى، فتتم معالجة المخالفات في حينها، وادعى مصرف النظام المركزي ماضٍ في إجراءاته لضبط سوق القطع الأجنبي، وتحقيق رقابة فعالة على عمليات تمويل المستوردات، تضمن انسيابية في تأمينها مع مراعاة التقيد بالشفافية بآلية عمل المستوردين ومصادر تمويلهم".

وسبق أن أصدر مصرف النظام المركزي تعميما على كل المصارف العاملة الالتزام بعدم قبول تنفيذ عمليات السحوبات النقدية مهما كانت صيغة الوكالة المذكورة ومضمون صلاحيات الوكيل فيها، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.