مركزي النظام يتحدث عن إمكانية استبدال "سويفت" بنظام الحوالات الروسي
نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مدير العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي، "فؤاد علي"، حديثه عن دراسة إمكانية استبدال نظام "سويفت" العالمي للحوالات المالية بنظام الحوالات الروسي.
وذكر "علي" بأن المصرف المركزي لديه قنوات للتعاون مع روسيا والدول التي تتعاون معها في نظام الحوالات المالية الخاص بها "SPFS"، وأضاف، "لقد حققنا خطوات للانضمام إليه، لكن حتى الآن يعتبر نظام الحوالات الروسي ناشئاً وحالياً لا يفيدنا من الناحية المالية.
وتابع قائلاً: "نحن نسير فيه، وعندما يتوسع وتنضم إليه الصين وإيران ودول بريكس وغيرها سيكون خيارنا"، وبذلك أشار إلى ضرورة أن يتوسع هذا النظام وتكبر شبكة المراسلين فيه حتى يكون مفيداً، لأنه سيكون للمراسلات وتتم عبره الحوالات المالية بين الدول.
وبرر المسؤول في مصرف النظام قبل أيام تدهور الليرة السورية واعتبر بأن سعر الصرف بأنه ميزان الحرارة للجسم الاقتصادي، وعندما يكون هناك خلل في الجسم الاقتصادي يكون هناك ارتفاع في سعر الصرف.
في حين جاء حديث مدير العمليات المصرفية هذه المرة عن إمكانية استبدال نظام سويفت" العالمي للحوالات المالية، تعقيباً على سؤاله حول إخراج الكثير من المصارف السورية من نظام "سويفت" المالي.
وعندما يتم حجب دولة من نظام "سويفت" فإن حركتها المالية تصبح صعبة جداً ولا تستطيع القيام بالتحويل واستقبال الأموال، بما يؤثر على عمليات الاستيراد والتصدير ومختلف الأنشطة الاقتصادية.
ويبلغ عدد الدول المشتركة في جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" أكثر من 209 دولة، من بينها معظم الدول العربية، ويزيد عدد المؤسسات المالية والبنوك المشاركة فيها على 11 ألفاً و507، بحسب آخر الإحصائيات.
ويغطي نظام "سويفت" جميع المراسلات المتعلقة بالتعاملات المالية والبنكية التي تتم بين البنوك والمؤسسات المالية حيث يوفر النظام الحماية والسرعة الكاملة لمثل هذه التعاملات ومتابعة تسليمها للجهات المعنية.
وبعد فرض عقوبات اقتصادية على روسيا في عام 2014، على خلفية ضمها لشبه جزيرة القرم، لجأت موسكو إلى استحداث نظام تحويل الرسائل المالية الخاص بها "SPFS"، ليكون بديلاً إذا تم فصلها عن نظام "سويفت" العالمي، ولا يتجاوز عدد المشتركين بالنظام الروسي 12 دولة.
هذا وانتقدت شخصيات موالية لنظام الأسد، سياسة حاكم مصرف النظام المركزي، "عصام هزيمة"، لا سيّما تلك التي تتعلق بتجفيف السيولة من السوق بحجة ضبط تدهور سعر الصرف، الذي يبلغ في السوق الرائجة أكثر من 5200 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.