كشف مركز "وصول لحقوق الإنسان"، اللبناني- الفرنسي في بيان له، توثيق ستة حالات إخلاء قسري فردية تعرض لها اللاجئين السوريين من منازلهم في لبنان، كما تحدث عن ثلاث حالات إخلاء جماعية، إلى جانب عشرات اللاجئين المهددين بالطرد التعسفي من مساكنهم.

وأوضح بيان المركز أن حالات الإخلاء تعد مخالفة واضحة للقانون اللبناني، الذي يشترط توفر أسباب مشروعة للإخلاء، وبين أن الإخلاء القسري للاجئين من منازلهم يؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية كبيرة، بينها فقدان فرص العمل والانقطاع عن التعليم وصعوبة إيجاد مسكن بديل، وزيادة الانتهاكات من قبل المجتمع المضيف والمجموعات المسلحة غير الرسمية ضد اللاجئين.

ولفت البيان إلى حالات ضرب مبرح جراء تزايد العنف المجتمعي أثناء عمليات الإخلاء القسري للاجئين قاطنين في المنازل أو المخيمات، ويشترط الأمن اللبناني حيازة إقامة قانونية للتقدم بشكوى رسمية، إلا أن 84% من اللاجئين السوريين في لبنان غير حائزين على إقامة قانونية نتيجة الشروط التعجيزية المفروضة.

ودعا المركز، السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية بالحقوق والحريات العامة، مطالباً بإيقاف قرارات الإخلاء القسري والبحث عن حلول جدية.

وسبق أن قال "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، في تقرير أعده المقرر الأممي الخاص المعني بمسألة الفقر وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، إن معاملة اللاجئين السوريين في لبنان "تتجلى بالتمييز والمضايقة والعنف وخطاب الكراهية".

وأوضح المجلس أنه من الخطأ اعتبار اللاجئين السوريين في لبنان مصدراً للمنافسة على الوظائف والدعم والخدمات العامة، ولفت إلى أن النظرة تجاه السوريين في لبنان تشمل جميع مستويات المجتمع، بما فيها الحكومة اللبنانية، وبين أن اللاجئين يلامون "بشكل روتيني" على عدم توفير الحكومة الخدمات والسلع الأساسية للسكان.

ولفت إلى أن قرابة 80% من اللاجئين السوريين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً، يفتقرون إلى إقامة قانونية في لبنان، بسبب عدم القدرة على دفع رسوم تصاريح الإقامة والحصول على كفيل لبناني، وأكد أن معظمهم يضطرون إلى شراء المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار مبالغ فيها، ويتعرضون للإخلاء القسري والعنف والاعتداءات وحرق البيوت، في وقت تفرض بعض البلديات اللبنانية حظر تجول على السوريين.

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد، وفي آذار/مارس الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.