عبر "حايد حايد" الباحث بمركز "تشاتام هاوس" في لندن، عن مخاوف من استخدام حكومة الأسد في دمشق، المساعدات الدولية حول دعم المناخ، في غير أهدافها، موضحاً أن فساد الحكومة في دمشق الموثق إلى حد كبير، وتلاعبها بالمعونات وتمويلات التنمية، يطرح تخوفاً جدياً من أن يذهب تمويل المناخ بعيداً عن أهدافه المقصودة. 

 وقال حايد في مقال نشرتها "المجلة، أن تدفق التمويل لمعالجة التحديات المناخية في سوريا سيقوض الجهود الهادفة إلى محاسبة مسؤولي حكومة الأسد في دمشق، وذلك بعد مطالبة النظام بتمويل أنشطة المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في الإمارات.

واعتبر الباحث، أن الظروف "المؤلمة" في سوريا لا ينبغي أن تحجب عن الجميع مسؤولية حكومة دمشق في الوصول إلى هذا المنعطف الخطر، لافتاً إلى أن السياسات الحكومية أدت إلى تفاقم مجموعة من التحديات البيئية مثل ندرة المياه وتدهور التربة.

وشدد على أن تمويل المناخ لسوريا يجب أن يستهدف البنى المجتمعية وبنى المجتمع المدني على المستوى المحلي، "كون هذه الجهات تملك المهارات والاهتمام الحقيقي بتحسين الظروف في مناطقها"، وحذر من أن العمل مع حكومة دمشق مباشرة، "على الرغم من هذه الحقائق، يحمل معه الخطر بأن يسمح للأسد من التسلح بقضية مهمة أخرى، لضمان بقائه السياسي".

وكانت كشفت دراسة لشبكة "وورلد ويذر أتريبيوشن" (WWA)  التي تعنى بتحليل الرابط بين العوامل الجوية والتغير المناخي، عن أن درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن التغير المناخي قد "زادت من احتمالية حدوث الجفاف، أكثر بـ25 مرّة في سوريا والعراق، و16 مرة في إيران".

وقالت الدراسة، إن الاحترار المناخي الناجم "بشكل رئيسي" عن حرق البترول والغاز والفحم أدى لـ "جفاف حاد" ومتواصل في السنوات الأخيرة في العراق وسوريا وإيران، كما كشف تقرير خبراء، وتحدثت عن دور "سنوات من النزاع وعدم الاستقرار السياسي" في شل قدرة البلدان على مواجهة الجفاف ما تسبب "بكارثة إنسانية".

وأوضحت أنه في ظل الظروف الحالية، يزداد خطر أن تتحول فترات الجفاف هذه إلى أمر اعتيادي، وأن تأتي على الأقل مرة في كل عقد، ويشرح خبراء هذه الشبكة أن "الجفاف ما كان ليحدث لولا التغير المناخي الناجم أساسا عن حرق النفط والغاز والفحم".