أدانت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، حيث يعاني ملايين النازحين بينهم آلاف الفلسطينيين السوريين من نقص حاد في الموارد الأساسية.

وقالت المجموعة في بيان لها، إن هذا التصرف يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويعرض حياة الملايين للخطر بسبب نقص المواد الغذائية، والطبية، والمأوى، والتعليم. كما يعكس عدم احترام روسيا لمبادئ الأمم المتحدة وقراراتها.

وطالبت المجموعة المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل وحاسم لإقرار مشروع في الجمعية العامة يسمح بإدخال المساعدات عبر الحدود بشكل غير مقيد، ودعت إلى زيادة الدعم المادي والمعنوي للفلسطينيين السوريين في سوريا وفي دول اللجوء، وتوفير حلول دائمة تضمن حقوقهم.

وأكدت المجموعة تضامنها مع جميع المتضررين من أبناء الشعب السوري بسبب هذا القرار الجائر، وتجدد التزامها بالدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين السوريين.

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن "الفيتو" الروسي ضد قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، يؤكد عزلة موسكو المتزايدة في المحافل الدولية كافة، في ظل انتقادات واسعة للمواقف الدولية المقيدة في وجه الغطرسة الروسية على حساب حياة ملايين السوريين.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر، عدم وجود بديل لإيصال المساعدات إلى أكثر من 4.5 مليون شخص في شمال غرب سوريا، مطالبة جميع أعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم في هذا الملف.

وندد "الاتحاد الأوروبي" في بيان له، حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 يوليو/ تموز 2023 بشأن تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2672 (2023) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المدنيين في شمال غرب سوريا. 

وسبق أن أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 

وقالت الشبكة إن ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص يقطنون في مناطق شمال غرب سوريا، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يعتمد الغالبية العظمى منهم، ومنذ سنوات على المساعدات الأممية العابرة للحدود، وتفاقم الهجمات التي يشنها النظام السوري كل فترة على المراكز الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان من حاجة المدنيين.

وبنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان موقفها القانوني استناداً إلى 5 أسباب أسياسية وهي: أولاً: إنَّ التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأن عمال الإغاثة الأممين غير مسلحين، وحياديين، نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية.

ثانياً: إن المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلتا الدولتين موافقتان على دخولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخولها.
 
أما ثالثاً: الضرورة هي الأمر الأساسي للسَّعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمال سوريا فإن الضرورة أشد ما تكون، ورابعاً: إن النظام السوري وروسيا هما المتسببان الأساسيان في تشريد ملايين السوريين في شمال غرب سوريا، وكذلك في عدم تمكنهم من العودة الآمنة إلى منازلهم.

خامساً: ثبت بعدد كبير من الأدلة أن النظام السوري يقوم بنهب الغالبية العظمى من المساعدات بحيث لا يصل للمتضررين إلا قرابة 10 % منها، لأن النظام السوري قد هندس نهب المساعدات بطريقة مدروسة تستند بشكل أساسي على منظمات تابعة له بشكل مطلق.
 
وكانت جددت الشبكة، مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري. وتوصي الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.