نقلت مصادر اقتصادية تقديرات بأن العقارات في سوريا سجلت مجدداً ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، حيث تصل قيمة بعض المنازل في دمشق إلى 20 مليار ليرة سورية، وذلك على الرغم من حالة الركود وقلة الطلب.

وأرجعت هذا الارتفاع إلى غياب معايير واضحة لتسعير المتر المربع، مع تداخل عوامل الموقع والخدمات ونوع القيد العقاري، ما جعل أسعار العقارات في بعض الأحيان تتجاوز نظيرتها في دول الجوار والعواصم العالمية.

وحسب المصادر حيث يُعد "البازار" جوهر إتمام الصفقات، ويحصل عادة ضمن المكاتب العقارية بحضور بعض أصحاب المكاتب والمشتري ومالك العقار، فيعمد الحضور إلى تقريب الفارق ثم الاتفاق، ويبقى التسعير عرضة للأهواء والتلاعب.

وقدرت أن الأسعار بدمشق تتراوح بين مليار ليرة سورية و7 مليارات ليرة وقد يصل لحدود 20 ملياراً حسب المساحة والإكساء ، بينما تبقى أسعار العقارات المخالفة التي تخترق العاصمة ما بين 100 مليون و800 مليون.

وفي الضواحي مثل منطقة صحنايا على سبيل المثال يتراوح سعر العقار فيها ما بين 200 مليون وملياري ليرة حسب المنطقة والإكساء، وتتدرج أسعار المنازل في ريف دمشق بين 200 مليون ليرة إلى 550 مليونا

وتبلغ المليار ليرة في بعض الحالات، وفقا للتجهيز الحديث وتوفر بدائل الطاقة الكهربائية، ويزيد مستوى الإيجارات الشهرية على 3 ملايين ليرة في أحياء العاصمة المتوسطة، وتناهز نصفها في الضواحي.

كما يُشترط على المُستأجر دفع قيمة 6 أشهر على الأقل في بداية العقد وزادت متاهة الإيجارات تشعبا مع عزوف أصحاب المكاتب العقارية عن التعامل بها والتركيز على عمليات البيع وكان قدر خبير هندسي أن هناك ركودا في السوق العقارية وأسعار العقارات انخفضت مقارنة مع تضخم بقية السلع.

وسجلت أسعار مواد البناء في دمشق ارتفاعا كبيرا تجاوز الضعف، ووصل سعر طن حديد البناء إلى 10 ملايين و600 ألف ليرة سورية، وسعر طن الإسمنت إلى مليوني ليرة، وسعر متر الرمل والبحص إلى 225 ألف ليرة.

وأرجع الخبير العقاري فاروق مهنا السبب في ارتفاع أسعار مواد البناء، إلى "عملية إعادة الإعمار ومحاولات الترميم السكني والتشييد الخدمي"، ولفت أن زيادة الطلب وقلة العرض تؤديان إلى ارتفاع الأسعار وأشار إلى ارتفاع أسعار مواد البناء انعكس على أسواق العقارات.

وكان قدر الخبير الاقتصادي "محمد الجلالي" أن أسعار العقارات خلال العام الحالي ارتفعت بنسبة تزيد على خمسين بالمئة لأن التكاليف أصبحت مرتفعة، وإن قسم كبير من العقارات التي تباع اليوم لا تغطي تكلفتها.

وذكر الخبير العقاري "عمار يوسف" أن سعر العقار 100 متر في منطقة المالكي وصل إلى 5-6 مليار، أي ما يعادل 400 ألف دولار، معتبراً أنه "بهذا المبلغ يمكن شراء 4 فلل في منهاتن بأمريكا!"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية بوقت سابق.

وكان صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ومدير "المكتب المركزي للإحصاء" سابقا، "شفيق عربش"، أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل مبالغ فيه، لعدة أسباب منها "غسل الأموال".