رفض مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية واستشارية في هولندا، طلب مجلس الوزراء تعليق عدد من أحكام المحاكم التي ذكر فيها القضاة أن حظر لم شمل عائلات اللاجئين يتعارض مع مختلف قوانين حقوق الإنسان.

وكانت الحكومة الهولندية قد أقرت في نهاية أغسطس الماضي قرارا جديدا فرضت بموجبه قيود مشددة على لم شمل الأسرة للاجئين، والذي يفيد بعدم حصول أقارب اللاجئين الذين لديهم إقامة قانونية، على تأشيرة دخول إلى هولندا إلا بعد 15 شهرا، أو إذا تمكنوا من إثبات حصولهم على شقة سكنية، وذلك في إطار سعيها لتقليص عدد اللاجئين وتخفيف الضغط على السكن الاجتماعي.

وينطبق هذا القرار على جميع اللاجئين الذين حصلوا على تصريح إقامة ولكن ليس لديهم مكان عادي للعيش فيه أو لم يحصلوا على منزل، على أن يتم إصدار تأشيرة لم الشمل بعد الموافقة لمدة لا تزيد عن خمسة عشر شهرا بعد تقديم طلب لم شمل الأسرة، وينطبق هذا الإجراء حتى نهاية عام 2023.

وقد تم بالفعل الاستماع إلى العديد من قضايا في المحاكم وما زال عدد أكبر منها معلقا، إلا أنه في كل قضية حتى الآن، حكمت المحكمة لصالح اللاجئين.

وكان وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة إريك فان دير بورخ قد استأنف ضد هذه الأحكام وتقدم بطلب إلى مجلس الدولة للحصول على أمر قضائي مؤقت في قضيتين، في محاولة للحفاظ على القيود المفروضة على السفر فيما يتعلق بلم شمل الأسرة سارية المفعول في الوقت الحالي.

وقال مجلس الدولة يوم الخميس إنه يرفض طلب مجلس الوزراء بعد تقييم المصالح المختلفة، وأكد المجلس إن "مصلحة الأسرة في لم شملها في وقت سابق تفوق مصلحة الوزير في عدم تنفيذ أحكام المحكمة".

وفي كانون الثاني (يناير)، سيستمع مجلس الدولة إلى استئناف الحكومة، ولم يتم الإعلان عن موعد جلسة الاستماع.