اعتبر المحلل الإيطالي "إيمانويلي روسي"، أن استئناف علاقات روما مع دمشق من شأنه أن يساعد في "انتزاع سوريا من النفوذ الهائل لروسيا وإيران"، في وقت وصف الصحافي الإيطالي، دانييلي راينيري، تعيين سفير في دمشق بأنه "ثورة دبلوماسية صغيرة"، قد تفتح مسار التطبيع الأوروبي في المرحلة المقبلة.

وقال روسي، تعليقاً على قرار إيطاليا تعيين سفير في سوريا، إن التطبيع الأوروبي مع دمشق مسألة "بالغة الأهمية"، بناء على تحركات موسكو وطهران لتعزيز وجودهما في سوريا.

وأضاف أن إغلاق السفارة الإيطالية وتعليق النشاط الدبلوماسي في العاصمة السورية منذ 2012، كان بمثابة الإشارة إلى "القمع الوحشي" من قبل حكومة دمشق للاحتجاجات ضد المنظومة الفاسدة والقمعية، وفق موقع "العربي الجديد".

في السياق، وصف الصحافي الإيطالي، دانييلي راينيري، تعيين سفير في دمشق بأنه "ثورة دبلوماسية صغيرة"، قد تفتح مسار التطبيع الأوروبي في المرحلة المقبلة، وقال الصحافي الإيطالي، ريكاردو كريستيانو، إن قرار روما قد يحمل "نوايا بائسة"، مشيراً إلى أن إيطاليا مع رومانيا واليونان وقبرص، تأمل أن تتمكن حكومة دمشق من "إعادة استيعاب اللاجئين".

وأضاف كريستيانو أن هذا الطريق مهده المسيحيون اللبنانيون، خوفاً من فكرة اللاجئين، إذ "لم يجدوا كبش فداء أفضل من اللاجئين السوريين".

وسبق أن أعلن "أنطونيو تاياني"، وزير الخارجية الإيطالي، عن استئناف إيطاليا علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد، لتصبح أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.

وقال الوزير، إن روما قررت تعيين سفير لها في سوريا "لتسليط الضوء" على البلاد، وكشف عن تعيين "ستيفانو رافانيان"، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية حاليا إلى سوريا، سفيرا. وأكد تاياني أنه من المقرر أن يتولى منصبه قريبا.

وأضاف تاياني، أن "بوريل كلف هيئة العمل الخارجي الأوروبية بدراسة ما يمكن فعله"، مضيفاً أن تعيين سفير جديد "يتماشى مع الرسالة التي أرسلناها إلى بوريل... لتسليط الضوء على سوريا".

وتوجد ستة سفارات للاتحاد الأوروبي مفتوحة في دمشق هي (رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص وجمهورية التشيك والمجر)، في وقت لم يقم أي من شركاء إيطاليا في مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا) بإعادة تعيين سفرائهم في سوريا.

كشفت صحيفة "المجلة" عن وثيقة أوروبية ورسالة من وزراء خارجية 7 دول أوروبية، تدعو كتلة داخل الاتحاد الأوروبي لمراجعة السياسة المعتمدة مع نظام الأسد، والتخلي عن "اللاءات الثلاث" المتعلقة بـ "العقوبات والتطبيع والإعمار". 

وتطالب المقترحات الأوربية، بالتفاعل مع التقارب العربي مع نظام الأسد، وإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، ورأت الوثيقة أن الحل السياسي وفقاً لقرار الأمم المتحدة 2254 بات بعيد المنال، تزامناً مع زيادة الأزمة الإنسانية والانهيار الاقتصادي الوشيك.

وتوضح رسالة وزراء خارجية (إيطاليا والنمسا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا)، إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، أن العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة لم تحقق تقدماً، وتم إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية، إضافة إلى تطبيع العلاقات الثنائية مع لاعبين رئيسيين مثل السعودية.

واقترحت الوثيقة، مراجعة وتقييم النتائج المحققة حتى الآن، وفعالية الإجراءات والأدوات لدى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الخيارات لتعديل نهج الاتحاد الأوروبي بناء على الواقع المتغير في سوريا وما حولها.