قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وقدر موقع مقرب من نظام الأسد أن العائدون إلى سوريا يخسرون 200 ألف عند الحدود عند تصريف كل 100 دولار، مقارنة مع السعر بالسوق السوداء، ونقل عن صيدلانية قولها إنها أجبرت على تصريف 100 دولار علماً أن خروجها من البلد كان لساعات وهي ليست مغتربة.

وصرح عضو "مجلس التصفيق"، "سهيل خضر"، بأنه يجب تطبيق روح القانون بخصوص تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود، والذي نص على تصريفه من المغتربين وليس من السوريين الذين يغادرون البلد لساعات ويعودون، على حد قوله.

ولفت إلى على ضرورة تعديل نشرة الحوالات بشكل مستمر بحيث تكون موازية بنسبة بين 85 -100% من سعر الصرف في السوق السوداء حتى تضمن الدولة أن تأتي الحوالات الخارجية إلى الخزينة بدلاً من تسريبها إلى جيوب السماسرة وتعرض الكثير من المواطنين للاحتيال.

واعتبر أن الحكومة تأخرت كثيراً في جعل الحوالات الخارجية تصب في خزينتها، وحتى اليوم مازالت الفروقات كبيرة وهي بحدود 200 ألف ليرة لكل 100 دولار، وهذا الرقم مرتفع ويشكل خسارة كبيرة وغير مبررة لمن يتلقون الحوالات المالية الخارجية.

هذا وقال خبير اقتصادي موالي للنظام إن الميزة في رفع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة ينعكس على تصريف مبلغ 100 دولار لأي مسافر عبر المنافذ الحدودية فقد كان يحتسب بمبلغ 3000 ليرة واليوم بمبلغ 4500 ليرة وبالتالي يستفيد الوافد بفرق 150 ألف ليرة.

وكان أصدر نظام الأسد بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وزعم وجود إعفاءات لاحقا لكن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.