أوضح "، توم هورد" خبير القانون الدولي لحقوق الإنسان، أن عدم إصدار مذكرة توقيف دولية بحق الإرهابي "بشار الأسد"، على غرار ما حصل مع فلاديمير بوتين، يعود إلى عدم توقيع سوريا على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، ما يمنع المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية على الجرائم المرتكبة أثناء الحرب في البلاد".

ولفت الخبير إلى أن إشراك المحكمة الجنائية في القضية السورية يمكن أن يتم عبر الإحالة عن طريق مجلس الأمن الدولي، مبيناً أن الولايات المتحدة وحلفاؤها حاولت ذلك، لكن روسيا والصين عرقلتا إصدار أي قرار بهذا الشأن من خلال استخدام حق النقض "الفيتو".

وكان قال الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، إنه من الواجب على المجتمع الدولي التعامل بإنصاف في الملفين السوري والأوكراني، مشيراً إلى تجاهل جرائم نظام الأسد في حين تُبذل الجهود الدولية في اتجاه اعتقال ومحاسبة بوتين، عبر إصدار مذكرة اعتقال له من قبل المحكمة الجنائية الدولية مؤخراً، بسبب الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وأضاف: “نطالب المجتمع الدولي بالسعي الجاد لإصدار مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية على مجرم الحرب بشار الأسد الذي كان سبباً رئيسياً في خلق مأساة إنسانية فريدة في سورية، عبر آلاف الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري في سنوات حكمه غير الشرعي لسورية، ولا سيما جرائم السلاح الكيميائي التي ثبتت عليه وفق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أجرت تحقيقات حول الجرائم في وقت سابق، كما أن النظام المجرم كان شريكاً لروسيا في حربه العدوانية على أوكرانيا”.

وأوضح رحمة: “ندعم محاسبة جميع المجرمين حول العالم، ونتمنى السلامة والخلاص للشعب الأوكراني الصديق بعدما هاجمته القوى الإجرامية ذاتها التي هاجمت سورية، ونؤكد أنه من حق الشعب السوري أن يُعامل بإنصاف في المجتمع الدولي لأنه ما يزال يقارع نظام الإبادة والإرهاب والكبتاغون”.

ورحب الأمين العام للائتلاف الوطني بالعقوبات التي أنزلتها وزارة الخزانة الأميركية شراكةً مع المملكة المتحدة بحقّ شخصيات رئيسية تابعة لنظام الأسد تعمل مجال إنتاج وتجارة الكبتاغون، مؤكداً على ضرورة استمرار العقوبات والسعي لتعزيز أثر العقوبات لتحقيق مزيد من العزلة على نظام الأسد تمهيداً لمحاسبته

وسبق أن رحب رئيس الائتللاف الوطني "سالم المسلط"، بالعقوبات (الأمريكية البريطانية) المشتركة التي استهدفت عناصر من نظام الأسد وشركاته التي تغطي على إنتاج وتصدير مادة الكبتاغون، واعتبرها "خطوة مهمة" من شأنها قطع أهم شريان يدعم نظام الأسد في حربه المستمرة على الشعب السوري منذ 12 سنة.

ودعا المسلط في تغريدات على حسابه على "تويتر"، المجتمع الدولي لمزيد من العقوبات التي من شأنها إنهاء غطرسة هذا النظام وإجرامه ومن ثم سوقه للمحاسبة، ودعم السوريين في سعيهم من أجل دولة ديمقراطية يسودها العدل والقانون.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في بيان، الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على 6 أشخاص، سوريين ولبنانيين وشركتين، حلفاء للنظام السوري وميليشيات «حزب الله». وذكرت في بيانها اسم القيادي المحلي في محافظة درعا عماد أبو زريق المتحدر من بلدة نصيب شرق درعا على الحدود السورية الأردنية، من ضمن الأسماء التي أدرجتها بالعقوبات.

وبدورها، أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 كياناً مرتبطاً بالنظام السوري بينهم ثلاثة من قادة مجموعات محلية؛ اثنان من درعا هما: عماد أبو زريق ومصطفى المسالمة الملقب بـ«الكسم»، وآخر من محافظة السويداء وهو راجي فلحوط. وذكر البيان أن هذه الأسماء متورطة في عمليات تهريب وصناعة الكبتاغون في جنوب سوريا.