صرح أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها "عبد الرزاق خبزة" بأن الأسواق المحلية بالفعل باتت تعاني من نقص بالمواد المطروحة رغم أنها متوفرة لدى التاجر بالمستودعات، وفق تعبيره.

وذكر أن بعض من التجار وصل لمرحلة من الطمع والجشع، إذ ليس لديهم القناعة بالربح المقبول بعد أن أصبح البيع على مزاجهم الخاص، لتكون الأسعار بنفس السوق مختلفة بين محلٍ وآخر.

وتابع قائلاً إن تفاوت الأسعار يطال المواد الغذائية والمستهلكة، كالألبان والأجبان والفروج واللحوم والبيض وغيره، وقدر أن الرقابة التموينية على الأسواق أصبحت غير كافية وهي لا تتجاوز 25% بالمجمل.

وأكد أن حكومة نظام الأسد تساهم في رفع الأسعار من خلال رفع أسعار النقل والشحن وأسعار المواد التموينية، فما معنى أن تسعر مادة الزيت النباتي ثلاث مرات خلال فترة قصيرة جداً، حيث يخشى أن تبقى المخالفات قائمة ومستمرة دون رادع.

وأضاف، بأن مع تعديل بنود مرسوم رقم 8 فإن بعض البنود يوجد بها محاباة للتاجر، والتاجر الشريف لا يخشَ من فرض العقوبات، أما التاجر المتلاعب بالأسعار فهو يريد الفوضى بالسوق، مطالباً وزارتي العدل والتجارة الداخلية تشديد العقوبات وعدم التهاون.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يضم 83 مادة تنظم أحكام البيع والتخزين والجودة والعقوبات، وتنظم عمل جمعيات حماية المستهلك، إلى جانب أحكام عامة في نيسان 2021، وطالما يهدد به الفعاليات التجارية.

وقال "محمد خير البردان" مدير الأسعار بمديرية التجارة الداخلية بدمشق، إن المواد المستوردة باتت قليلة بالسوق ويوجد ندرة بعرضها، لكن بالمقابل الأسعار تكون مرتفعة بسبب تلاعب بعضهم وامتناعهم عن البيع ليعرضوها حين الطلب عليها بعد فقدانها.

ولفت إلى أن التزام التجار بالأسعار لا يتعدى 30% منهم، إلا أن الدوريات مستمرة بالأسواق لمراقبة الالتزام بالأسعار والنشرات الدورية الصادرة من المديرية، وكان شدد مسؤول في تموين النظام على ضرورة تفعيل الشكوى لدى المواطن لأن هذا من حقه من جهة وحماية الأسواق من جهة أخرى.

هذا وارتفعت أسعار معظم السلع الأساسية في أسواق مناطق سيطرة النظام السوري بمعدل يتراوح بين 300 إلى 500 ليرة سورية، عقب رفع مصرف سوريا المركزي سعر الدولار بنسبة 7%، ليصبح 3015 بدلاً من 2814 ليرة سورية.