قال عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" التابعة لنظام الأسد، "ياسر أكريم"، إن قرار إلزام المستوردين بتسليم 15 بالمئة من مستورداتهم للمؤسسة السورية للتجارة بسعر التكلفة، مجحف بحق المستورد وهناك اعتراض من نسبة كبيرة من المستوردين عليه.

وذكر أن هناك عدة أسباب لاعتراض المستوردين على القرار أبرزها أن السورية للتجارة عندما تحصل على نسبة 15% من مستوردات التاجر من ماركة معينة يؤثر ذلك على التاجر ويضر به، باعتباره لن يستطيع بيع نفس الماركة بالسوق بنسبة ربح معينة.

واعتبر "أكريم"، أن بأن أحد الحلول التي تصب في مصلحة المستورد والسورية للتجارة أن يتم إعطاء الأخيرة ماركة معينة من البضائع لتبيعها في صالاتها تكون مغايرة للماركة التي يضخها المستورد في السوق.

وأضاف أن هناك خللاً في أساس الفكرة، لأن ذلك يؤدي إلى عدم الحفاظ على سرية العمل التجاري من خلال افتضاح التكاليف لذا يجب إيجاد حل مرضي للطرفين، لافتاً إلى أنه من غير المنطقي أن يتم إجبار التاجر على تسليم السورية للتجارة نسبة معينة من مستورداته لتصبح منافساً له في السوق.

لافتا إلى أن الكثير من التجار أحجموا عن الاستيراد بسبب قرار إلزامهم نسبة من مستورداتهم، مشيراً إلى أنه ليس هناك دولة في العالم تقوم بمثل هذا الإجراء، وأوضح بأن حكومة النظام تعتبر ذلك تدخلاً إيجابياً، بينما نعتبره نحن تدخلاً سلبياً، حيث تأخذ النسبة بالإكراه.

ونوه أن القرار يعتبر من معوقات الاستثمار ولا يشجع المستثمر الخارجي لممارسة العمل التجاري بسوريا، وقال مدير عام "السورية للتجارة"، "زياد هزاع"، إن "المؤسسة لا تقبل بالخسارة لأي تاجر لكونه مواطناً سورياً، والقرار ينطبق على السلع الأساسية والمواد الغذائية الاستهلاكية الضرورية للمواطن".

وقدر مسؤول عام "المؤسسة السورية للتجارة" لدى نظام الأسد "زياد هزاع"، أن المؤسسة التجارية الخاضعة للنظام حققت إيرادات وأرباح منذ بداية العام تجاوزت الـ 20 مليار ليرة، وذلك من مختلف الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة، وفق تقديراته.

وذكر أن الأرباح الناجمة عن عمليات المتاجرة وصلت إلى 12 مليار ليرة، حيث بلغت قيمة مشتريات المؤسسة منذ بداية العام أكثر من 121 مليار ليرة، وباعت ما قيمته 170 مليار ليرة سورية، زاعما بأن أسعار المؤسسة معقولة ومخفضة عن الأسواق.

وكانت بلغت قيمة مبيعات المؤسسة السورية للتجارة نحو 151 مليار ليرة سورية خلال الفترة الممتدة من انطلاقة المؤسسة أي مطلع 2017 ولنهاية 2019، بحسب كلام سابق لمدير السورية للتجارة، نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".