صرح رئيس غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "محمد اللحام"، بأن الأسعار لن تنخفض بشكل ملموس في السوق، فيما قدر رئيس جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام "عبد العزيز معقالي"، انخفاض الحركة بالأسواق خلال رمضان  بنسبة تتخطى 50%، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقدر مسؤول جمعية حماية المستهلك بأن الأسعار المرتفعة دخل المواطنين لا تناسب دخل المواطنين، لا سيما أن 90% منهم تحت خط الفقر، وطالب بزيادة الرواتب والأجور، وتخفيض الرسوم والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى حول تردي المواد الغذائية والاستهلاكية والمنتجات المحلية رغم غلاء أسعارها.

وحسب "اللحام"، فإن أسعار السلع في "أسواق رمضان" الحكومية، ليست أقل من مثيلاتها في السوق المحلية، مؤكداً أن الفرق هذا العام هو توافر المواد ضمن الأسواق وبكميات أكثر من حاجة السوق، وفق تعبيره.

واعتبر أن مع بداية رمضان تكون زيادة الأسعار أمراً طبيعياً مع تطبيق نظرية العرض والطلب، إضافة إلى أن أسواق رمضان لديها كلف مضاعفة مرتبطة بإيجار الأرض الخاصة باستثمار هذا السوق.

وأضاف، أنه يوجد حالياً سوقين لرمضان هذا العام، الأول في ساحة الطيارة بمنطقة باب توما بدمشق، والثاني في منطقة النبك بريف دمشق، وسوق ثالث قيد التحضير في مدينة المعارض القديمة بدمشق سيكون جاهزاً منتصف شهر رمضان.

ولفت إلى توافر المواد ضمن الأسواق وبكميات أكثر من حاجة السوق، وعليه لن ترتفع الأسعار بالدرجة نفسها التي كانت عليها سابقاً، مضياً إن الأسعار وارتفاعها مرتبط بقدرة الفرد الشرائية ودخله المتدني، إضافة إلى التضخم، لذلك سنرى كل المواد أسعارها مرتفعة.

ويذكر أن رسوم حجز مساحة على أرض المعرض القديم في دمشق، للمشاركة في سوق رمضان الخير 2022، تراوحت ما بين 3 إلى 5 ملايين، حيث بلغ عدد الشركات المتواجدة حينها حوالي 250 شركة متنوعة.