رحّبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بالخطوة التي اتخذها مكتب النائب العام في سويسرا في مسار محاكمة رفعت الأسد وتقديمه إلى العدالة، داعية إلى تسريع الخطوات الإجرائية، خاصة بعد مرور الذكرى الـ 42 على مجزرة حماة، وتقدُّم رفعت الأسد في السن إذ يبلغ من العمر حاليا 87 عاماً، وهروبه من أوروبا إلى بشار الأسد، والذي بدوره لن يقوم بتسليمه لأنّ والده "حافظ الأسد - باعتباره رئيس الجمهورية في تلك الفترة متورط جنباً إلى جنب مع رفعت الأسد بمجزرة حماة.

وشددت الشبكة في بيان لها، على أهمية بدء محاكمة رفعت الأسد وهو حي لأنّها تمثل فرصة لتحقيق جزء بسيط جداً من العدالة لعشرات الآلاف من ضحايا المجزرة، الذين يعانون منذ ما يزيد عن أربعة عقود من إفلات المتورّطين من العقاب، واستمرار عائلة الأسد في حكم سوريا.

ولفتت إل توجيه مكتب النائب العام في سويسرا في 11/ آذار/ 2024، اتهاماتٍ بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضدّ الإنسانية في مدينة حماة في شباط/ 1982، ضدّ رفعت الأسد، تضمّنت لائحة الاتهام إصدار أوامرَ بارتكاب جرائم قتلٍ وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقالات غير قانونية.

بالإضافة لذلك، حالات التعذيب، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري، التي وقعت خلال حصار مدينة حماة، والاعتداء عليها لمدة ثلاثة أسابيع في شباط/ 1982، وكان رفعت الأسد في ذلك الوقت قائد سرايا الدفاع، ونائب شقيقه حافظ الأسد رئيس النظام السوري، وكذلك رئيس العمليات العسكرية في حماة.

وفي يوم الأربعاء 16/ آب/ 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (FCC)، ومكتب العدل الفيدرالي (FOJ)، مذكرة توقيفٍ دوليةٍ بحقّ رفعت الأسد؛ لدوره في جرائم الحرب الجسيمة، التي ارتُكبت في مدينة حماة في شباط/ 1982، وبصدور لائحة الاتهام الأخيرة عن مكتب النائب العام في سويسرا ستبدأ محاكمة رفعت الأسد غيابياً على الجرائم المنسوبة إليه، وهو بذلك من أعلى رتب المسؤولين في النظام السوري ممن يحاكمون استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وقالت "الشبكة" إن تقديراتها تشير إلى أنّ الحملة العسكرية المتوحشة التي شنّها النظام السوري بقيادة رفعت الأسد على مدينة حماة خلّفت مقتل قرابة 40 ألف مدني، وقرابة 17 ألف مفقود حتى الآن في هجوم بربري واسع النطاق على المدينة، استمر قرابة شهر، وبدأ بحصار فرضته قوات النظام السوري نهاية كانون الثاني، قبل أن تبدأ قوات قوامها نحو 20 ألف شخص بقصف مدينة حماة، قرابة الساعة 20:15 من مساء . يوم الثلاثاء 2 شباط 1982 بقيادة رفعت الأسد.

وكانت بدأت قوات النظام السوري بقصف تمهيدي واسع لأحياء عديدة وبشكل عشوائي بالمدافع والرشاشات ثم اقتحم عدد من القوات المدينة من عدة محاور، وقامت بعمليات إعدام ميداني وقتل عشوائي، إضافة إلى العشرات من عمليات النهب والعنف الجنسي، وجرت اشتباكات مسلحة بين قوات النظام السوري وعناصر الإخوان المسلمين في المدينة، وتدخل سلاح الطيران ودخلت الدبابات وقصفت المنازل دون تمييز بين مدنيين ومسلحين، كما اعتقلت قوات النظام السوري المئات من أبناء المدينة، دون توجيه تهمة لهم، وقامت بإعدام البعض منهم رميا بالرصاص في الشوارع.

وكانت منظمة ترايل إنترناشونال قد تقدّمت في كانون الأول/ 2013 ، بدعوى جنائية أمام مكتب المدعي العام الفيدرالي ضدّ رفعت الأسد، وقادت تحقيقاً جنائياً موسعاً وساهمت بشكل أساسي في بناء وتحريك القضية، وقد ساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر شراكتها مع منظمة ترايل إنترناشونال في تقديم بيانات وشهود عن الانتهاكات التي ارتُكبت في الهجوم على مدينة حماة في شباط /1982 ، إضافة إلى تزويد مكتب المدعي العام بقائمة من الشهود والناجين الذين أدلوا بشجاعة وأمل بشهاداتهم.