قدر عضو "غرفة تجارة دمشق"، التابعة لنظام الأسد "محمد حلاق"، أن هناك تراجعاً في حركة الأسواق منذ بداية العام حتى اليوم، وخاصة أن أسعار بعض السلع الأساسية كالبيض والفروج ارتفعت 300% عن بداية السنة، أما السكر والأرز وغيرهما ارتفعت بنحو الضعف وأقل.

ولفت إلى أن هناك تراجعاً على مستوى كافة الشرائح الاجتماعية، وحتى ذات الدخل العالي، وأضاف: "لا شك أن الاستهلاك لا يتوقف وهناك احتياجات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن انخفاض الطلب يساهم باستقرار الأسعار، لأن أسعار المواد تزداد عند ازدياد الطلب عليها".

وقال إن استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية كان له تأثيرات إيجابية عديدة، لأنه مع استقرار سعر الصرف تنخفض الإشكاليات وفروقات الأسعار، ويكثر التداول بالليرة السورية، مشيراً إلى أنه على الرغم من ارتفاع السعر ولكن يبقى الاستقرار مؤشراً جيداً.

وتواصل أسعار كافة السلع والمواد ارتفاعها اللامسبوق، وسط انعدام قدرة السوريين على مجاراتها برواتبهم التي لا تكفي ثمن الخبز، وسط تقديرات بأن تكلفة أي طبخة بدون لحمة لا تقل عن 75 ألف ليرة سورية.

وبلغ سعر  كيلو البطاطا 7 آلاف ليرة، و3500 للبندورة، والخيار 8 آلاف ليرة، الكوسا 7500 ليرة، الباذنجان 6500 ليرة، وكيلو الزهرة 6 آلاف ليرة، رأس الثوم بألفي ليرة، الفاصولياء 14 ألفاً والفاصولياء الحب بـ30 ألفاً وعدس الشورية 30 ألف ليرة، وحتى الخسة صارت 3500 ليرة سورية.

من جانبه أكد المسؤول المالي لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، بأنه رغم أن زيادة الرواتب الأخيرة كانت بنسبة عالية إلا أن التضخم وارتفاع الأسعار الذي سبقها بأسابيع أدى لتراجع القوة الشرائية.

ورأى الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن أغلب المسؤولين في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي موظفين خلف الطاولة وليس لهم خبرة حقيقية باقتصاد السوق ولم يكن أي منهم صناعي أو تاجر حقيقي بالسوق ولا يعرفون ما هي النتيجة الحقيقية لقراراتهم.

ودعا إلى "إعطاء الحرية المطلقة بالدخول والخروج لحركة البضائع والأموال بالليرة السورية وبالدولار هو المخرج الحقيقي للجمود و الكساد بالأسواق"، وفي ظل تزايد التضخم وتدهور قيمة الليرة أحجم سوريون عن التعامل بالعملة من فئتي 500 وألف ليرة، بهدف تخفيف أعباء حمل عدد كبير من رزم النقود.

هذا ويواصل نظام الأسد سياسة الخفض التدريجي لليرة مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية، ليصل تخفيض قيمتها إلى أكثر من 315 في المئة منذ بداية العام الجاري، سعياً لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي وبين السوق السوداء، في ظل اقتصاد مترنح، وأزمة اقتصادية طاحنة، ومعدلات تضخم غير مسبوقة. 

وكان مصرف النظام المركزي بدأ سياسة خفض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية مطلع العام الجاري، حيث حدد سعر صرف الدولار بـ 4522 ليرة، في 2 من كانون الثاني الماضي، بعدما استقر لعدة أشهر على سعر 3015 ليرة، ثم كرر رفع سعر عدة مرات خلال الفترة الماضية حتى وصل إلى 12600 ليرة سورية.