علقت الخبيرة الاقتصادية "رشا سيروب"، عضو ما يسمى بـ"مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية السورية"، على موازنة الحكومة السورية للعام القادم 2024، وقدرت ارتفاع الاعتمادات الجارية بنسبة 95%، وهو رقم يفوق بكثير التوقعات.

وأوضحت أن هناك تبايناً بين الأرقام المعلنة والواقع الفعلي، وأشارت إلى ارتفاع مبالغ فيه بنسبة 100% في مجمل بنود الموازنة، مع التركيز على الرواتب والأجور والديون والالتزامات واجبة الأداء.

وذكرت أن زيادة كبيرة في تكلفة الرواتب، بلغت 116%، وقعت في العام الحالي، ورجحت أن هذا الارتفاع الملحوظ يعود إلى قرارات حكومية تتعلق بتسعير الدولار وأسعار القمح، ما أدى إلى زيادة النفقات التحويلية والالتزامات.

ومع تسجيل سعر صرف الدولار بـ11500 ليرة في الموازنة الحكومة للعام القادم 2024، وهذا يعد نقلة نوعية، ففي عام 2023 كان سعر الصرف المعتمد 3000 ليرة، أي هناك زيادة فيه تقدر بـ283 بالمئة.

وارتفاع أسعار القمح الوطني والمستورد، يثير الإنفاق الحكومي الضخم والديون المرتفعة مخاوف حقيقية بشأن الوضع المالي للدولة، وأكدت أن الرواتب والأجور في موازنة العام القادم شكلت 17 بالمئة من مجمل الاعتمادات الجارية.

وأما النسبة الأكبر فتركزت ببند الديون والالتزامات واجبة الأداء، حيث وصلت التزامات الدين العام في عام 2024 إلى تريليوني ليرة، مما يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة لتسديد أقساط وفوائد القروض الداخلية والخارجية أو سندات الخزينة.

بالمقابل حققت المؤسسة العامة للمناطق الحرة زيادة في إيراداتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بنسبة قدرها 145 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.

وأظهر تقرير حول المؤشرات المادية للعمل الاستثماري في المناطق الحرة، أن الإيرادات الإجمالية بلغت حتى نهاية تشرين الثاني الماضي 58 ملياراً و884 مليون ليرة سورية، مقابل 26.543 مليار ليرة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

هذا وقالت وزير الاقتصاد السابقة لدى نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن عرض بيع سندات الخزينة من قبل وزارة المالية في حكومة النظام فشل للمرة الألف بتغطية نسبة تتجاوز الخمسين بالمئة من المبلغ المستهدف.

وكانت تجددت مطالب زيادة الرواتب والأجور في مناطق سيطرة نظام الأسد، في حين نقلت مواقع إعلامية موالية عن أحد أعضاء برلمان الأسد قوله إن موازنة العام 2024 لم تتضمن بنداً لزيادة الرواتب والأجور، بعكس الموازنات السابقة التي كانت تلحظ هذا الأمر.