قالت وزارة الخارجية لدى نظام الأسد، إن الغارة التي أدت إلى مقتل "المستشار العسكري في سفارة إيران" بالعاصمة دمشق "رضي موسوي"، تشكل "انتهاكاً فاضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، وذلك في أول تعليق لها على تلك الحادثة، بعد أيام من الواقعة التي لاقت صدى إيراني واسع.

وشارك وزير الخارجية فيصل المقداد، ورئيس مكتب الأمن الوطني اللواء على مملوك، ومسؤولون آخرون، بمراسم تأبين المستشار في "الحرس الثوري" الإيراني رضي موسوي، في العاصمة دمشق، قبل نقل جثمانه إلى طهران.

وفي رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالبت دمشق، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوضع "حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".

واعتبرت أن "العدوان الإسرائيلي الآثم على سيادة الأراضي السورية"، يأتي في إطار "سعي سلطات الاحتلال لتوسيع عدوانها وتصعيده في المنطقة، وللتغطية على جرائم الحرب والإبادة" التي ترتكبها في غزة.

وكان كشف مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير "سعيد إيرواني"، عن توجيه بلاده رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، حول الغارة الإسرائيلية التي أدت لمقتل المستشار في "الحرس الثوري" الإيراني رضي موسوي، قرب دمشق.

وقالت إيران في الرسالة، إن "الكيان الإسرائيلي منخرط بنشاط في أعمال إرهابية وعدوانية على حدود سوريا.. استهدفت على وجه التحديد المستشارين العسكريين الإيرانيين الموجودين بشكل قانوني في البلاد.. بناء على طلب رسمي".

وأضاف المندوب أن القصف الذي أسفر عن مقتل موسوي، يعد الثاني الذي يستهدف المستشارين الإيرانيين في سوريا خلال الشهر الحالي، بعد مقتل اثنين آخرين بهجوم مماثل، ودعا مجلس الأمن إلى إجبار إسرائيل على الامتثال للقوانين الدولية ووقف أنشطتها "المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأدان المندوب الإيراني، هذه الهجمات الإسرائيلية، ولفت إلى أن بلاده تحتفظ بحقها في "الرد الحاسم بالوقت المناسب الذي تراه ضرورياً"، كما تؤكد حق سوريا في "اتخاذ جميع التدابير اللازمة رداً على الهجمات الإرهابية والأعمال العدوانية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي ضد سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها".

وكانت تباينت الردود على المستوى الرسمي الإيراني، بعد إعلان مقتل القيادي في الحرس الثوري "رضي موسوي"، بغارة إسرائيلية في دمشق، يوم الاثنين 25 كانون الأول، حيث تعهد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بـ "جعل إسرائيل "تدفع" ثمن قتل القيادي"، في حين قالت الخارجية الإيرانية إن "إيران تحتفظ بحق الرد"

واعتبر رئيسي في بيان أن "لا شك أن هذه الخطوة علامة أخرى على الإحباط والضعف العجز لدى النظام الصهيوني الغاصب في المنطقة"، وقال إن إسرائيل "ستدفع بالتأكيد ثمن هذه الجريمة"، في حين قالت وكالة "تسنيم" إن موسوي يعد "أحد كبار مستشاري الحرس الثوري في سوريا".

في السياق، قال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، إنه يتعين على "تل أبيب" أن "تنتظر عدا تنازليا صعبا"، وأضاف: "لقد ناضل هذا الشهيد الكريم بشجاعة لسنوات عديدة إلى جانب الشهيد الحاج قاسم سليماني لضمان أمن إيران والمنطقة ضد الإرهابيين".

وقال "حزب الله" اللبناني إن غتيال إسرائيل للمستشار في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي اعتداء صارخ وتجاوز للحدود، في حين توعد الحرس الثوري الإيراني "إسرائيل بدفع ثمن جريمة اغتيال أحد المستشارين العسكريين القدامى في سوريا".

وكانت أكدت الخارجية الإيرانية، أن "طهران ستحتفظ بحق الرد على جريمة اغتيال إسرائيل" للقائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي بسوريا "في الزمان والمكان المناسبين".

وقال اللواء "محمد باقري"، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، إن "الإسرائيليين ارتكبوا خطأ استراتيجيا" باغتيال القائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي في الأراضي السورية.

واعتبر أن "الكيان الصهيوني، رغم كل الادعاءات، لم يحقق أي إنجاز عسكري ملموس خلال ما يقرب من ثلاثة أشهر منذ عملية طوفان الأقصى، باستثناء الإبادة الجماعية والهجوم الوحشي على المراكز السكنية والمستشفيات في غزة، والآن يحاول الخروج من هذا المستنقع الذي خلقه بنفسه وصرف الرأي العام العالمي عن الجرائم، ولا يتوانى عن أي جريمة، من أجل شراء الوقت لمنع انهياره المحتوم وتوسيع نطاق الحرب والصراع إلى المنطقة وجر حلفائه إلى هذه المعركة".