نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر في "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، قوله إن حكومة النظام تنوي رفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة بنسبة 7% في الأيام القادمة.

وذكر المصدر أن عودة الاتصالات للهواتف غير المجمركة منذ أيام كان مجرد تعديلات وتحديثات تجريها هيئة الاتصالات لتعاود التوقف بعد يومين فقط من العمل، وهذا الأمر يحدث باستمرار للكشف عن الأشخاص الذين يكسرون رقم الإيمي وملاحقتهم قضائيا.

ونوه بأنّ هيئة الاتصالات ستُمدّد عمل الموبايلات لفترات إضافية قبل توقيفها عن العمل ليتمكن المواطنين من تسجيلها في الشبكات السورية، وعاد لتأكيد أن الجمركة على الهواتف لم تُلغَ، والهيئة ليست لها أي علاقة بالرسوم الجمركية فقط تنظم الرسوم والقيم المالية تحددها الجمارك والمالية.

وكانت رفعت هيئة الاتصالات في كانون الأول الماضي أسعار جمركة الموبايلات بشكل غير رسمي، إذ وصلت جمركة بعض هواتف خليوية إلى سعر الهاتف نفسه تقريباً.

وتختلف جمركة الموبايلات في سوريا بحسب العلامة التجارية للجهاز ومواصفاته، ففي عام 2023، شهدت سوريا 5 ارتفاعات متعددة في رسوم الجمركة، إذ لامست تكاليف جمركة بعض الأجهزة نحو 10 ملايين ليرة سورية.

وكانت آخر زيادة على رسوم جمركة الموبايلات، في كانون الأول الماضي، إذ وصلت في حينها كلفة جمركة آيفون 14” إلى 7 ملايين و529 ألفاً بعد أنّ كانت 5 ملايين و758 ألفاً، أي بزيادة نحو مليوني ليرة سورية.

كذلك ارتفعت جمركة آيفون 12 برو ماكس” إلى 7 ملايين و734 ألفاً بعد أن كانت 6 ملايين و343 ألف ليرة سورية، في حين وصلت كلفة جمركة موبايل “شاومي نوت 11 برو” إلى مليون و415 ألف ليرة بعد أن كانت مليوناً و82 ألف ليرة سورية.

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.