خرجت عدة مراكز اتصال هاتفية عن الخدمة في مناطق سيطرة نظام الأسد، وذلك وفق بيان رسمي صادر عن اتصالات النظام، ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع شح كبير في المحروقات وغلاء سعرها، في ظل وصول حالة التقنين الكهربائي إلى مراحل غير مسبوقة مع انعدام التيار لساعات طويلة.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "الشركة السورية للاتصالات"، بياناً نوهت فيه إلى أن صعوبة تأمين الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية الضرورية لتأمين استمرارية تشغيلها خلال فترة التقنين الكهربائي.

وأضافت، أن التقنين الكهربائي وشح المحروقات أدى إلى خروج عدد من المراكز الهاتفية عن الخدمة في الآونة الأخيرة، في إشارة إلى مدى تدهور قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة النظام.

وزعمت "الشركة السورية للاتصالات"، بأنها تؤكد على استمرارية عملها لتأمين المحروقات اللازمة لعودة هذه المراكز للخدمة، وقالت إنها تسعى إلى تحقيق ضمان عدالة التوزيع وفق الموارد المتوفرة، حسب وصفها.

وأشارت مصادر إعلامية إلى ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء في عموم مناطق سيطرة النظام، لتسجل مستويات قياسية لا سيّما في المناطق الحيوية ومراكز المدن والبلدات ومنها دمشق التي وصل نظام التقنين فيها إلى 12 ساعة قطع، مقابل ساعة واحدة وصل.

وقدر عضو "مجلس التصفيق"، صفوان القربي، قبل أيام بأن ساعات التقنين وصلت لأكثر من 22 ساعة في بعض مناطق سيطرة النظام، مرجحاً أن تكون المعطيات لدى وزارة الكهرباء صعبة مع خروج 25% من توريدات الغاز القادمة من حقول جبسة الخاضعة لسيطرة "قسد".

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عودة تدفق مليون متر مكعب من الغاز عبر المناطق الخاضعة لـ"قسد"، مرجحة أن تذهب هذه الكمية لمصلحة معمل الأسمدة في حمص، والذي تصل حاجته يومياً من الغاز لأكثر من مليون متر مكعب.

وقدرت أن كميات توليد الكهرباء انخفضت لحدود 1600 ميغا، ثم ارتفعت إلى حدود 1850 ميغا واط يومياً، بسبب توريدات الغاز يومياً، وادعت أن توريدات الغاز لا تفي إلا بجزء بسيط من إجمالي احتياجات الكهرباء، وفي البداية يتم تأمين المنشآت الحيوية والخدمات ومن ثم يتم توزيع باقي الكميات.

وأفاد موقع "صوت العاصمة"، المحلي بأن برنامج التقنين في منطقة وادي بردى يصل إلى نصف ساعة وصل مقابل 23 ساعة ونصف قطع، وأضاف أنّ واقع الكهرباء في المنطقة ازداد سوءاً مع حلول فصل الشتاء، إذ تصل الكهرباء لمدة نصف ساعة فقط في اليوم وأحياناً يستمر القطع لليوم التالي.

ودعا معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد السوريين إلى الاستخدام العقلاني لحوامل الطاقة بغض النظر عن كميات الطاقة المتاحة سواء في أوقات البحبوحة أو الضيق، وفق تعبيره.

وألقت قرارات نظام الأسد التي تقضي بخفض مخصصات المحروقات بظلالها على تردي واقع الوقود في مناطق النظام، ورغم أن القرارات الأخيرة جاءت بشكل غير معلن، سلطت مصادر موالية الضوء على تداعيات شح المحروقات في حين يتوفر بالسوق السوداء بأسعار خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وقدرت صحيفة موالية للنظام بأن المازوت والبنزين سجل بأكثر من 7 آلاف للتر الواحد وسط شح المحروقات "المدعوم"، ينعش السوق السوداء، وسط شكاوى حول وصول رسائل البنزين لـ 15 يوماً والغاز لأكثر من 100 يوم مغ غياب مازوت التدفئة، رغم مزاعم توزيع الدفعة الأولى.

ولفتت إلى أن أزمة المحروقات بلغت ذروتها بشكل لم يكن متوقعاً، واعتبرت أن الأيام القليلة القادمة ستكون الأشد إيلاماً وقسوة على صعيد توافر المحروقات بسبب واقع التوريدات حسب المصادر الرسمية، وبالتالي المزيد من التأثير المباشر في المواطنين.

وكان صرح مسؤول في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد بأن لو توفر الوقود لكان التقنين في سوريا 30% فقط ولو توفرت حوامل الطاقة لزاد توليد التيار الكهربائي وتم إنتاج 6 آلاف ميغا بدلاً من 2500 ميغا، فيما برر مسؤول آخر في الوزارة ذاتها عدم تحقيق عدالة تقنين 100 بالمئة.