كشفت مصادر إعلامية عن ارتفاع جديد في أسعار المأكولات الشعبية في دمشق حيث تجاوزت النشرة التي أصدرها مجلس محافظة دمشق ومديرية التموين، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد، فيما برر مسؤول لدى نظام الأسد بأن بعض المحال اضطرت لرفع أسعارها.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "كمال النابلسي"، رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم بدمشق قوله إن عدداً من المحال اضطرت لرفع أسعارها لعدم ملاءمة الأسعار الجديدة المقرة مؤخراً مع واقع الكلف والمستلزمات، متحدثا عن وضع محافظ دمشق الجديد بصورة الأمر، وفق تعبيره.

وقدرت وصول سعر سندويشة الفلافل التي تم تسعيرها بـ1700 لـ 2000 ليرة تباع بـ2500 ليرة وأكثر من ذلك في بعض المحال، كما أن سندويشة البطاطا المسعرة بـ2800 ليرة تباع بـ3500 ليرة ويتجاوز السعر أيضاً في بعض المحال، وسط مبررات ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والحصول على المازوت والغاز الصناعي من السوق السوداء بأسعار كبيرة جداً.

وأشار إلى أن الجمعية لا يتم استشارتها في العديد من المسائل التي تخص المحال وواقع التسعير، كما أن الدراسة التي قدمتها لم تؤخذ بالحسبان، وتم اعتماد تسعيرة مديرية تموين دمشق، مؤكدا أن المحال لا تحصل على مخصصاتها من المحروقات ويلجؤون للحصول عليها من السوق السوداء مطالبا بالتشدد بالمراقبة وتأمين المواد للمحال، والتدخل عبر المؤسسات لتأمين المواد.

وقدر أن سعر ليتر المازوت في السوق السوداء وصل إلى 6 آلاف ليرة، واسطوانة الغاز الصناعي من 200 ألف لـ 225 ألف ليرة سورية، لافتاً إلى وجود محال لم تحصل على المازوت منذ 4 أشهر، أي إن المحال لا تحصل إلى على 5 بالمئة من مخصصاتها الفعلية من المازوت والغاز، وأضاف أن الأسعار الرسمية غير منسجمة مع الواقع.

وقالت مديرية التجارة الداخلية بدمشق إن أي مخالفة تضبط عقوبتها الإغلاق والغرامات المالية وتصل إلى السجن، وذكرت أن لدى التموين بدمشق 60 مراقباً ليس بمقدورهم تغطية كامل الأسواق والمحال بدمشق، على حين أكد عدد من المحال عدم رضاهم عن الأسعار الصادرة بسبب عدم مراعاتها للتكاليف.

وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.