قدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد "ياسر أكريم"، بأن الأسعار ارتفعت أكثر من 100 بالمئة مقارنة برمضان الماضي، ولفت إلى أن سعر ليتر الزيت النباتي يسجل 20 ألف ليرة سورية، فيما طالب وزير التموين الجديد باتخاذ إجراءات منها إلغاء عقوبة السجن بحق التاجر.

واعتبر أن العامل الرئيس في ارتفاع الأسعار هو سعر الصرف الذي شهد العديد من حالات الارتفاع خلال العام الماضي، إضافة إلى مشاكل وتعقيدات المنصة التي أثرت على الأسعار لذا يجب العمل على إلغائها بشكل كامل وسريع.

وأضاف، أنه من المفترض أن يكون التدخل الإيجابي من السورية للتجارة يشمل بعض المواد الأساسية والضرورية للمواطن التي هناك مشكلة بتوافرها وبأسعارها وألا يشمل كل المواد، مضيفاً: من غير المنطقي أن تأخذ دور ومكانة التجار وتمارس كل أعمالهم كما تفعل اليوم.

وخاطب "أكريم"، وزير التجارة الذي تم تعيينه مؤخرا وطالب أن يكون تواصله مع غرفة التجارة أقوى من الوزير السابق وأن يعمل على وضع خطة كاملة متكاملة تتضمن انفتاحاً تجارياً من أجل استعادة التجار لمكانتهم الطبيعية وتطوير التجارة وإقامة مشاريع تجارية جديدة والعمل على استقطاب التجار.

وذكر أن هناك ارتفاعاً غير منطقي بسعر الزيت حيث بلغ سعر اللتر الواحد 20 ألف ليرة في حين أنه يباع في لبنان بسعر 10 آلاف ليرة الأمر الذي أدى إلى ازدياد حالات التهريب مؤخراً من لبنان إلى سوريا، "نتيجة لفارق السعر الكبير وهذا الأمر ينعكس بالفائدة على التاجر اللبناني وليس على السوري".

هذا صرح رئيس غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "محمد اللحام"، بأن الأسعار لن تنخفض بشكل ملموس في السوق، فيما قدر رئيس جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام "عبد العزيز معقالي"، انخفاض الحركة بالأسواق خلال رمضان  بنسبة تتخطى 50%، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.