قال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، إن الوزارة تتجه نحو رفع أسعار الكهرباء وفق شرائح لكن إذا وصل الاستهلاك إلى 1500 كيلو واط سيكون بسعر الكلفة لأن الوزارة لم تعد قادرة على تحمل هذه التكاليف، وفق تقديراته.

وأكد الوزير في تصريحات إعلامية نشرتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن هناك دراسة لتحريك أسعار الكهرباء المنزلي وفق نظام شرائح الاستهلاك، فيما أشاد "الزامل"، بما وصفه نجاح التشاركية مع القطاع الخاص ومحطة كهرباء دير علي، معتبرا ذلك  مثالا يحتذى به.

ومنح النظام قبل أيام عقدا حصريا لشركة Infinity Sky light يخولها حق تشغيل محطة دير علي لتوليد الطاقة الكهربائية، والشركة تعود ملكيتها للمدعو "علي إبراهيم" وهو قريب "يسار إبراهيم"، الذي يشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية وهو أحد المقربين من "أسماء الأسد".

ووعد وزير الكهرباء "الزامل"، في حديثه على هامش مؤتمر نقابي، بتحسن في الوضع الكهربائي في محافظة حلب ابتداءً من اليوم الاثنين بعد إصلاح المحطة الأولى، وأضاف أن "التقنين الكهربائي في حلب قاسٍ، وأن هنالك نقص 4 ألاف محولة بسبب الحرب وهذا لا يعوض بسهولة"، على حد قوله.

وصرح مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس "علي هيفا"، في نيسان الماضي بأن ازدياد حوامل الطاقة من "غاز– فيول"، هو سبب رئيسي لتحسن واقع الكهرباء في الوقت الراهن، وفق تعبيره.

وذكر أن التحسن بواردات الفيول إلى محطات التوليد بدأ اعتباراً من تاريخ مطلع آذار الماضي حيث وصل متوسط الكميات الموردة من الفيول لحدود 6,000 إلى 7,000 طن فقط وهي كميات كافية للاستهلاك اليومي.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.