أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، جميع أشكال العنف الجنسي والتعذيب الذي تمارسه قوات النظام السوري، لافتة إلى أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ مطلق كل أشكال العنف الجنسي كافةً، ويجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، بوصفه يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وقالت "الشبكة"، إن سيدة من أبناء قرية حالات التابعة لبلدة تلكلخ في ريف حمص الشمالي، تعرضت للاختطاف من قبل مجموعة تابعة لقوات الدفاع الوطني التابع لقوات النظام السوري في 1/ حزيران/ 2022، وذلك في أثناء توجهها إلى مكان عملها في أحد الحقول الزراعية في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، وأخبرنا بعض الأهالي أنهم قد عثروا عليها في اليوم التالي في مدينة تلبيسة، مرميةً في الطريق وفاقدة للوعي.

وتحدثت الشبكة عن إسعاف السيدة إلى أحد المراكز الطبية، وقد أشار التقرير الطبي إلى تعرضها للتعذيب والاغتصاب، وقد جمعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان العديد من البيانات والتفاصيل عن هذه الحادثة المتوحشة، وقالت إنها تمكنت من تحديد هوية اثنين من مرتكبي الجريمة أحدهما قيادي والآخر عنصر ضمن قوات الدفاع الوطني.

وأكدت الشبكة أن قوات النظام ارتكبت عمليات العنف الجنسي بشكل ممنهج كأداة تعذيب فعالة، أو كنوع من العقوبة، ولإشاعة الخوف والإهانة في المجتمع، كما مورس في العديد من الحالات على خلفية طائفية أو انتقامية.

كذلك أعطت الصلاحيات لعناصرها بممارسته دون رادع أو معاقبة وعلى وجه الخصوص في المناطق التي شهدت حراك مناهض للنظام أو التي لم تكن خاضعة لسيطرتها، ما يعني موافقة ضمنية من الضباط الأعلى رتبة المسؤولين بشكل مباشر عن هذه العناصر والمجموعات. وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 8013 حادثة عنف جنسي ضد الإناث على يد قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 وحتى آذار/ 2022.

وطالبت الشبكة بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاع السوري وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بدور أطراف النزاع في حماية النساء من العنف الجنسي، وباحترام دور المرأة في المشاركة في مختلف المجالات السياسية والمجتمعية، وبشكل خاص 1325، 1820، 1889، 1960، 2122، 2467. واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه.