أعلن نظام الأسد عبر عضو المكتب التنفيذي للمحروقات في محافظة ريف دمشق "ريدان الشيخ"، عن تخفيض مخصصات المحافظة من مادتي البنزين والمازوت من قبل شركة محروقات ابتداء من الأسبوع القادم وبرر ذلك بقلة التوريدات ما ينعكس على مخصصات المحافظة، حسب زعمه.

وذكر "الشيخ"، أن عدد طلبات مادة المازوت المخصصة حالياً للمحافظة 23 طلباً من مادة المازوت منها 9 طلبات للنقل وتبلغ مخصصات البنزين للمحطات الخاصة 17 طلباً يومياً مبيناً أن وضع المادة حالياً لم يختلف عن الشهر الماضي، وفق تقديراته.

فيما كشف سائقو سيارات تكسي الأجرة بمناطق سيطرة النظام أن قيمة التنكة في السوق السوداء تتراوح بين مئة ألف ليرة ومئة وخمسة آلاف ليرة وسطياً وذلك قبل صدور القرار على حين توقع معظمهم بموجة ارتفاع في أسعار المادة في السوق السوداء في حال عدم توافرها في السوق النظامية.

وأثار إعلان النظام عبر عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بريف عن خفض مخصصات المحافظة الشهر المقبل، جدلا واسعا لا سيّما وأنه يكذب تصريح  لرئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن المشتقات النفطية ستتوفر بعد توقيع الخط الائتماني الإيراني.

ويواصل نظام الأسد تحصيل إيرادات مالية كبيرة عبر الضبوط التموينية بحق محطات الوقود حيث أعلن ضبط محطة للبيع بسعر الحر في محافظة ريف دمشق في مدينة عدرا تقوم باحتكار مادة المازوت بكمية تقدر بـ2000 ليتر مباعة خارج البطاقة الذكية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والإغلاق لمدة ثلاثة أشهر.

وشنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من محطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن"، وتحدث الصحفي الموالي لإيران "رضا الباشا"، عن رفع 3 دعاوى قضائية بحقه من قبل محطات وقود بمناطق النظام.

وكانت أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد قراراً رسمياً يقضي برفع أسعار المحروقات لمرة جديدة إذ طاول القرار رفع مواد "البنزين الحر والأوكتان والمازوت الصناعي"، وجاء ذلك بعد أيام من التمهيد والترويج الإعلامي عبر مسؤولي النظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.