أعلن مصدر في مديرية الجمارك العامة التابعة لنظام الأسد، تسجيل أكثر من 3 آلاف قضية جمركية خلال 6 أشهر واعتبر أن معظم البضائع يتم مصادرتها عند الحدود حيث ينشط التهريب.

 

واعتبر أن من دوافع التهريب عدم دفع الرسوم الجمركية والتحايل على موضوع السماح والمنع، وعليه تم إحداث الضابطات الجمركية بالقرب من المناطق الحدودية من أجل هذه الغاية، ومنها ضابطة تلكلخ والقلمون والزبداني، وإحداث ضابطة بالقنيطرة.

 

وقدر أن خلال النصف الأول من العام الجاري شملت الغرامات 3466 قضية جمركية، وهي أكثر مما تم تحصيله في نفس الفترة من عام 2023، حيث وصل عدد القضايا الجمركية وقتها إلى 2755 قضية.

 

وزعم أن عمل الضابطات الجمركية هو مكافحة التهريب وانتشاره بالتوازي مع الحدود للدول الأخرى،

ولفت إلى أن ارتفاع التحصيلات الجمركية لعام منذ بداية هذا العام يعود لعدة أسباب منها العمل على إعادة تنظيم عمل الدوريات.

 

يضاف إلى ذلك وجود آلية جديدة في التعاون والتنسيق بين الجمارك وجميع الجهات المختصة المتواجدة على الحدود، ما أدى إلى تنشيط عمل الضابطات الجمركية، وبالتالي زيادة أعداد القضايا عن نفس الفترة من العام السابق، وفق تعبيره.

 

وأكد أحد العاملين في منفذ نصيب الحدودي أن كميات كبيرة من المواد الزراعية مثل البذور والأدوية تدخل بطرق غير قانونية وهذا على التوازي لدخول مئات الألواح الطاقة الشمسية والبطاريات تهريباً وإيصالها إلى السوق المحلية بدمشق والمنطقة الجنوبية.

 

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، عن تعفيش وسرقة مستودع الواردات في أمانة جمارك "نصيب" الحدودية مع الأردن، وبالتأكيد أن عملية سرقة بهذا الحجم لم تكن لتحدث لولا ضلوع ضباط من النظام فيها سواء بالإشراف المباشر وتسهيل التنفيذ.

 

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.