حمل عضو غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "فايز قسومة"، حكومة النظام مسؤولية رفع الأسعار مشيرا إلى أنها خلقت مناخ رفع الأسعار وذكر أن خطواتها قاصرة كما اعتبر أن منصة التمويل الحكومية مؤذية وأثبتت فشلها بعد أن أصبحت مديونة بأكثر من 500 مليون دولار، وفق تقديراته.

وأكد "قسومة"، أن تحرير الأسعار جزئياً تجربة بائت بالفشل والغلاء أصبح لا يوصف، لذا يجب أن تلجأ حكومة النظام إلى تكبير الاقتصاد من خلال تأمين حوامل الطاقة وإنتاج أعظمي وتشجيع للصادرات لزيادة الرواتب بشكل متتالي، مشيرا إلى أنه يجب أن ترفع الرواتب حتى مليون ليرة سورية.

وقال إن الخطوات الحكومية لا زالت قاصرة ويجب وإزالة العقبات أمام المستوردين ومحاسبتهم إن أخطأوا والحكومة حاليا لا تستطيع محاسبتهم لأنها لم تعطي الحلول السليمة للمستورد، مشيرا إلى أن سبب ارتفاع الأسعار هو البضائع التي تم سحبها من المستودعات أثناء فترة الزلزال  والتي كانت مؤونة شهر رمضان.

وذكر أن منصة تمويل النظام تحولت إلى عملية مؤذية وكانت ببدايتها جيدة واليوم المنصة مديونة بأكثر من 500 مليون دولار وبالتالي أثبتت فشلها، ولم تستطع المنصة على الحفاظ على سعر الصرف وما نتج عنها هو حجب الليرة السورية من الأسواق منوها إلى أن المنصة لو تقوم بالتحويل بذات اليوم لانتهت المشكلة ولكنها تتأخر لشهور.

ولفت إلى أن الجو العام من رفع الأسعار خلقته الحكومة بدليل "أسعار الإسمنت" حيث معمل الدولة ينافس القطاع الخاص بغلاء الأسعار، وقال إن رفع الأسعار ليس له علاقة بزيادة الرواتب، قبل أن تعطي الحكومة منحة 100 ألف كانت قد رفعت قبلها أسعار لتر المازوت والبنزين بالتالي الحكومة هي من بدأت بجمع المنحة للموظف من مكان ثاني.

هذا ورصد موقع يتبع لنظام الأسد استمرار أسعار السلع الغذائية بالارتفاع، في حين نقل عن مدير التجارة الداخلية بدمشق تبريرات منها تعليق فشل ضبط الأسواق وانهيار الليرة السورية على شماعة العقوبات والغلاء الحاصل عالمياً.