زعم خبير بالاقتصاد الزراعي خلال حديثه لإذاعة محلية موالية للنظام بأن "البطاقة الذكية حل حقيقي لتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي"، معتبرا أن البطاقة تؤدي إلى إضعاف حلقات الفساد وتعافي القطاع الزراعي، على حد قوله.

وصرح الخبير المقرب من نظام الأسد "مهند أصفر"، بأن "فكرة البطاقة الذكية سديدة ويمكن أن تشكل عاملاً مساعداً للفلاح في عملية الحصول على مستلزمات الإنتاج بشكل عادل كما يمكن أن تحميه من سطوة السوق السوداء وتجنبه ارتفاع الأسعار إلى الحد الذي يمكن معه أن يتوقف عن الزراعة".

وذكر أنه في حال أتمتة القطاع الزراعي وتوفير بيانات صحيحة يمكن من خلالها قراءة الاحتياجات وتوجيهها إلى مستحقيها بشكل منصف وصحيح فإن النتيجة لصالح القطاع الزراعي حكما وستمكن الفلاحين من الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وادعى أن أتمتة القطاع الزراعي يؤدي إلى حصول الفلاح على أسمدة ومحروقات وأعلاف ومبيدات وبذار بشكل أفضل وفي الوقت المناسب وبالأسعار المعتمدة وضمن هامش فساد ضيق، معتقدا أن هناك توجه جاد اليوم نحو اعتماد البطاقة الذكية في القطاع الزراعي.

ولفت إلى أن البداية ستكون من خلال توزيع المازوت، كما أن هناك تجربة تجري حالياً لتوزيع الأسمدة عبر البطاقة في ريف دمشق، وفي حال تم أتمتة القطاع وإدخال بيانات دقيقة وصحيحة، وفق توقعاته.

وأضاف أن النتيجة المؤكدة ستكون في تقليض عمليات الفساد ووصول المقنن العلفي والأسمدة والمبيدات وكافة مستلزمات الإنتاج الأساسية لمستحقيها وبشكل متوافق مع المساحة المزروعة فعلاً ومع عدد واحتياجات الثروة الحيوانية.

واختتم بقوله  إذا ماتم تنظيم توزيع مستلزمات الإنتاج بشكل عادل وكاف، وإذا ما كانت هناك سياسات سعرية مناسبة ومنصفة للفلاح والمستهلك فأنا أعتقد أننا نكون قد بدأنا نسير في الاتجاه الصحيح، وحيث ستكون النتيجة تعافي القطاع الزراعي والحيواني وامتلاك سوريا لناصية أمنها الغذائي مجدداً، وفق تعبيره.

وكشف مصدر في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد عن تداعيات استمرار أزمة الأسمدة في حين أن الكثير من الوعود حكومية تم إطلاقها، وفحواها السعي لتأمين المادة للفلاحين، ناهيك عن الخطط التي صُرح عنها سابقاً لحل هذه المعضلة من دون تنفيذ.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد المدير العام للمصرف الزراعي "أحمد الزهري" قوله إن السعي من قِبل المصرف الزراعي ينصب باتجاه إبرام العقود لاستيراد السماد الآزوتي من الدول الصديقة وتأمينه للفلاحين، وذكر أن الحكومة في كامل الاستنفار والسعي لتأمين السماد للفلاحين.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.